وليس هو بيّنة شرعية، فلا يكون مثبتاً للوقف. ولذا ذكر العلماء ومنهم السيّد الخميني إذ قال: لو ظهر في تركة الميت ورقة بخطّه إن ملكه الفلاني وقف وأنه وقع القبض الاقباض، لم يحكم بوقفيته بمجرده مالم يحصل العلم ، أو الاطمينان به، لاحتمال انه كتب ليجعله وقفاً كما يتفق ذلك كثيراً[١].

وحينئذٍ إذا كان هذا الكتاب الذي بخطّ الميّت الذي هو راجع إلى ملكه لا يثبت الوقفية فكيف بالكتاب الذي يكتبه غيره عنه ، فلاحظ.

ثبوت الوقف بالاقرار:

قال العلماء ومنهم السيّد صادق الشيرازي في تعليقته على الشرائع: الاقرار: هو الاعتراف وقال في الشرائع في صيغة الاقرار الصريحة وهي اللفظ المتضمن للاخبار عن حقٍّ واجب[٢].

[١] تحرير الوسيلة، كتاب الوقف: ٧٦.

[٢] شرائع الإسلام، للحلِّي ، كتاب الاقرار الكتاب الثالث والرابع: ١٠١.