الوقف يقتضي نقل الملك والمنافع عن نفسه، فاذا شرط ذلك ونحوه فقد شرط ما ينافي مقتضاه ، فيبطل الشرط والوقف معاً، بل مقتضى اطلاق بعض ما هو صريح آخر من عدم الفرق في ذلك بين دين معيّن وعدمه، وادرار مؤنته مدّة معينة وعدمه، وبين تقدير ما يأخذه منه واطلاقه وبين الانتفاع به مدّة حياته أو مدّة معلومة، كلّ ذلك للقاعدة المزبورة والاّ فليس في النصوص الاّ مكاتبة على بن سليمان[١] إلى أبي الحسن× جعلتُ فداك ليس لي ولدوليَ ضياع... فان وقفتها في حياتي فلي أن آكل منها أيام حياتي أم لا؟ فكتب فهمتُ كتابك في أمر ضياعك ، فليس أن تاكل منها من الصدقة فإن انت أكلت منها لم تنفذ وان كان لك ورثة ... وخبر طلحة بن زيد[٢] عن أبي عبد الله× عن ابيه×: إنّ رجلا تصدق بدار له وهو ساكن فيها فقال×: الحين اُخرج منها.

وبعض النصوص الاتية في مسألة اشتراط العود إليه عند الحاجة[٣].

وقال السيّد الخميني+: لو وقف على غيره كأولاده أو الفقراء مثلاً وشرط أن يقضي ديونه أو يؤدي ما عليه من الحقوق الشرعية التالية كالزكاة

[١] وسائل الشيعة، باب٣ من احكام الوقف ، ح١ وح٤.

[٢] المصدر السابق.

[٣] جواهر الكلام ٢٨: ٦٧ ـ ٦٨.