فالخلاصة: لا يوجد قول عند الإمامية يجوّز بيع الوقف بقلّة غلّته. نعم إذا صارت قلّة الغلّة ملحقة بالعدم أو شرط الواقف بيع الوقف إذا صارت الغلّة قليلة، فقد ذهب صاحب العروة من الإمامية إلى جواز ذلك كما تقدم تصريحة بذلك.

ما يترتب على انتهاء الوقف:

إذا انتهى الوقف وبطل وبيع:

١ـ فقد يُرجع الثمن إلى الموقوف عليه.

٢ـ قد يرجع الثمن أو العين إلى الواقف.

٣ـ وقد يرجع الثمن إلى بيت مال الفقراء، أو بيت مال المسلمين.

٤ـ وقد يرجع الثمن إلى المبرّات.

وتفصيل ذلك:

[١] ملحقات العروة الوثقى ٢: ٢٥٤ و٢٥٥.