وهو عبارة عن تبرع جماعة كميّة من المال لأجل إنشاء مسجد مثلاً يكون للمصلين، فالظاهر أن هذا من قسم الصدقات المشروطة صرفها في شراء أرض للمسجد وبناء مسجد عليها.

وهنا يكون المتبرعون قد أعرضوا عن أموالهم للجهة المتبرّع بها ، وهي المسجد ، الذي يكون عبارة عن تحرير الارض من مالك معين وكونها لله.

إذن هنا ستكون الاموال المجتمعة قد خرجت عن ملك مالكها الأولي، ولا يجوز له الرجوع فيها ، واذا مات قبل صرفها لا يجوز لوارثه المطالبة بها ، وكذا إذا أفلس المالك فلا يجوز لغرمائه المطالبة بها. كما انه إذا تعذّر صرفها في الجهة المعيّنة ، فالأحوط فيها هو صرفها في الاقرب فالا قرب إلى الجهة الخاصة.

وهذا الوقف الجماعي: لم يتعرّض له فقهاء الإمامية في كتب الوقف والصدقات ، ولكن يوجد نصّ للسيّد الخوئي+ في كتاب الوقف في جمع الاموال لجهة خاصة ينفع في هذا المقام، ونحن نذكر النصّ مع تغييرالجهة التي جمع المال لاجلها ، فان الجهة التي ذكرها السيّد الخوئي+ هي مصداق للوقف العام ولكن مع تغيّير المثال لان المثال الذي ذكره السيّد الخوئي+ يكون التبرعُ من قبل جماعة بالمال لصرفه في جهة خاصّة، وهذا لا يسمّى وقفاً، ولكن إذا كان التبرع للمال من أجل ايجاد عين تحبّس دائماً وتطلق منفعتها