ومثال الثانية: ما قاله صاحب العروة: مسألة (٦٣): إذا باع الموقوف عليه أو الناظر العين الموقوفة، ولم يعلم أن بيعه كان مع وجود المسوّغ أو لا؟ فالظاهر عدم جريان قاعدة الحمل على الصحة ، فلو لم يثبت المسوِّغ، يجوز للبطون اللاحقة الانتزاع من يدّ المشتري[١] إذا ادّعوا بقاء الوقف وعدم بطلانه.

ومثال الثالثة: ما قاله صاحب العروة : مسألة (٦٤): إذا كان ملك بيد شخص يتصرف فيه بعنوان الملكيّة، لكن عُلم كونه سابقاً وقفاً أو ادّعى رجل وقفيّته على آبائه نسلاً بعد نسل، واثبت ذلك عند الحاكم الشرعي، فهل يحكم بوقفيته وينتزع من يدّ المتصرف أو لا ، بل يحتاج إلى اثبات كونه وقفاً عليه فعلاً وأنه غصب في يدّ المتصرف؟ الاقوى الثاني لانه من تعارض اليد المتصرّفة فعلاً مع استصحاب الملكيّة أو اليد السابقتين ، وقد قرر في محلّه تقدّم اليد الفعليّة . نعم لو أقرّ ذو اليد بانه كان وقفاً وانه اشتراه بعد حصول المسوّغ سقط حكم يده...[٢].

ومثال الرابعة: ما قاله صاحب العروة مسألة (٦٥): إذا عُلم انه وقف داره على اولاده، ولم يعلم انه على الذكور فقط أو على الاعم منهم ومن الاناث؟ أو

[١] ملحقات العروة الوثقى ٢: ٢٧٠.

[٢] ملحقات العروة الوثقى ٢: ٢٧٠.