کتاب الاوقاف - الجواهري، الشيخ حسن - الصفحة ٥٧

والخلاصة: كأنّ الرأي السائد عند الإماميّة ان الوقف على موردين مختلفين يوجب التوزيع، وهذا واضح من كلماتهم:

شروط الواقف:

قد يراد من شروط الواقف هي الشروط العامّة من البلوغ والعقل والاختيار والحريّة وعدم كونه محجوراً لفلس أو سفه.

وقد اختلف علماء الإمامية في صحة وقف من بلغ عشر سنين ، فالمشهور على عدم صحته لعموم ما دلّ على عدم صحة تصرفاته ولكن عن المفيد صحة وقف من بلغ عشراً ولعله للاخبار الواردة في جواز صدقته بناء على أن المراد منها ما يشمل الوقف أيضاً، ففي خبر زرارة عن أبي جعفر× [الإمام الباقر×] إذا اتى على الغلام عشر سنين فانه يجوز في ماله ما أعتق أو تصدّق أو أوصى على حدٍّ معروف وحقّ فهو جائز....

فعلى هذا : لا يصح الوقف الاّ ممن توفرت فيه هذه الشروط.