ولكن الإسلام قد أقرّ نوعاً من الشخصيات الاعتبارية فتصوّرانها تملك وتقرض وتستقرض ولها حقوق وامتيازات وعليها واجبات ، مثل الشخصية الاعتبارية لبيت مال الزكاة ولبيت مال المسلمين والفقراء والمسجد والكعبة وامثال ذلك.

فالكلام هنا: ليس في ملكية الشخصيات الاعتبارية التي لم يجتمع علماء الإمامية على اقرار ملكيتها وحقّها وقرضها واقراضها، فقد اختلفوا إلى رأيين: قسم يعترف بها وله عليها أدلة وقسم لا يعترف بها رغم معقوليتها ، الا أنّه لا يوجد دليل على الاعتراف بها شرعاً كالاقرار الذي حصل للشخصية المعنوية كالمسجد وبيت المال وامثالهما.

بل الكلام هنا في امكان أن نجعلها ناظراً على الوقف، ومتى تبدأ هذه الشخصية الناظرة ومتى تنتهى فاذا اوقف مصنعاً على الفقراءاو جماعة معيّنة وجعل الناظر على هذا الوقف هو وزارة الاوقاف أو مؤسسة دينية كمؤسسة الحوزة العمية ، أو جمعية البرِّ والاحسان ، فهل يصح مثل هذا الناظر ويكون