ولكن: لو جاءه من ينطبق عليه العنوان ومنعه من ذلك لوجود الافضل والأكمل، فأخرّ صرف الناتج، فان تلف هذا الناتج بعد أن منع الاعطاء لمن ينطبق عليه العنوان ، فهل يكون ضامناً؟

الجواب: نعم يكون ضامناً مع انه لم يفرّط ولم يتعدَّ، قال صاحب الجواهر+ في هذا المورد: وحينئذٍ فالمتّجه الضامن مع التأخير بعد ان كان مقتضاه (الوقف على الفقراء) المصرفية ووجود المستحقّ. ضرورة كونه كالزكاة بالنسبة إلى ذلك[٢].

الأمر الثاني: وهو ما إذا كان عنوان الموقوف عليهم محصوراً وجعل الواقف الوقف لهم فهنا لا يجوز للمتولي أو الحاكم أن يخرج البعض ويحرم

[١] منهاج الصالحين، للسيد الخوئي ج٢، الوقف ٢٤٢.

[٢] جواهر الكلام ٢٨: ١١٧.

أقول: توجد نصوص في الزكاة تقول بضمان من أخّر الزكاة لاعطائها للافضل مع وجود المستحقّ فتلفت.