ولو وقف على اخواله وأعمامه تساووا جميعاً[١]، وقال في مسالك الاحكام في دليل ذلك: لاشتراكهم في اصل الوقف ، والاصل يقتضي التسوية الا ما أخرجه الدليل الخارجي كالارث أو الخاص (الدليل الخاص) كما لو شرط تفضيل بعضهم على بعض ، وحينئذٍ فلا ينحصر في المفضّل في الارث بل على حسب ما شرط لعموم الأمر بالوفاء به[٢].

شرطا المنح والحرمان:

إنّ القواعد تقتضي ان يُفصّل بين أمرين:

الأمر الأول: انه لو وقف على عنوان عام غير محصور كالمسلمين ، والامامية والفقراء.

فان قيّد بان المتولي له حقّ المنح للبعض منهم والحرمان للبعض فلا اشكال في صحة هذين الشرطين كأن يقول يدفع إلى فقراء البصرة دون فقراء الحلّة، فهنا يجب على المتولي أو الحاكم الشرعي ان يراعي هذين الشرطين

[١] المصدر نفسه

[٢] مسالك الافهام للشهيد الثاني ٥: ٣٥٢.