القسم الأول: إذا كان الوقف على عنوان عام مثل الفقراء أو المسلمين فهنا يكون المعلوم فيه ارادة عدم الاستيعاب فيصرف الريع في ذي الوصف منهم ولا يجب الاستيفاء كما قال صاحب الجواهر[١] بلا خلاف أجده فيه .

ولكن كيف يصرف الريع فيهم هل على نحو التساوي والتشريك أو على نحو التفاضل؟

ذكر صاحب الجواهر ثلاثة أقوال في المسألة:

الاول: يقسّم الربع على فقراء البلد بالتساوي، وهو مقتضى الاطلاق، والاصل عدم التفاضل الاّ أن يفضّل بالتصريح أو بقوله على كتاب الله ونحوه.

الثاني: ما في الدروس: يشترك فيه اهل البلد ولكن لا يجب التسوية بخلاف المنحصرين[٢].

[١] الدروس الشرعيّة، الوقف درس ١٧٠ ج٢: ٢٧٤ ـ ٢٧٥.

[٢] الدروس الشرعية، الوقف درس١٧٠ ج٢: ٢٧٤ ـ ٢٧٥.