ولكن هناك من قَبِلَ شرط التغيير والتبديل في الوقف، واما إذا لم يشترط ذلك فلا يجوز التغيير والتبديل اصلاً، قال السيّد الخوئي+ : إذا تمّ الوقف لا يجوز للواقف ولا لغيره التبديل والتغيير في الموقوف عليه بنقله منهم إلى غيرهم ، واخراج بعضهم منه وادخال اجنبي عنهم معهم إذا لم يشترط ذلك . واما إذا اشترط ادخال من شاء معهم ، فالظاهر صحة ، وحينئذٍ إذا ادخل معهم غيرهم نفذ، واذا لم يدخل احد إلى ان مات بقي الوقف على حالته الاولى. واذا شرط اخراج بعضهم فالظاهر صحته أيضاً[١].

شرط الزيادة والنقصان:

اقول: ان هذين الشرطين إذا كان المراد منهما زيادة الموقوف عليهم أو نقصانه ، فهو معنى الادخال فيكون زيادة والاخراج فيكون نقصاناً وعلى هذا فانه ليس عنواناً جديداً ليبحث عنه.

[١] منهاج الصالحين للسيد الخوئي+ ٢: ٢٤٦ ، مسألة (١١٧٨) مطبعة مهر، قم، طبعة٢٨/١٤٢٠هـ .