الجواب: قال صاحب الجواهر: لا اشكال ولا استبعاد في توقف تصرف الواحد على إذن الناظر مع فرض اشتراطه من الواقف على هذا الوجه ، لانّ الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها. كما انه لا وجه لدعوى توقف المنتفع بثمر شجر أو ماء بئر أو ظلال أو نحو ذلك مما يراد من وقفه الانتفاع لمن يمرّ به على إذن الحاكم، إذ هو وإن كان الناظر مع الاطلاق، الاّ انه فيما لم يتجه المالك بوقفه له على هذا الوجه[١].

غيبة المستحقين في الوقف الذري:

أقول: إن الوقف الذري على قسمين:

القسم الاول: كما لو وقف على بني أب منتشرين كثيرين (أو غير محصورين)، مثل أن يقف على بني تميم أو ابناء أبي طلب أو ابناء حاتم الطائي أو ابناء الإمام الصادق×.

القسم الثاني: ما لو وقف على بني أب محدودين . مثل ما إذا وقف على اولاد زيد الصلبيّين.

[١] جواهر الكلام ٢٨: ٢٤ ـ ٢٥.