حتّى على مبنى بعض علماء الإمامية الذين اعترفوا بالشخصية الحقوقية للشركة القانونية والبنك أو خصوص الشركات والبنك الحقيقي الذي له اصحابه في الخارج مشخَصين حقيقيين وقبلوا وقف المالية كالسيد صاحب العروة أو السيّد الحائري في فقه العقود فلم يجوّزوا وقف إيراد حساب أحتياطي الشركات المساهمة ، لأن الموجود هو احتياطي الشركات المساهمة ، أمّا ايراده وربحه فهو لم يوجد ، ولم يجوّز علماء الإمامية باجمعهم وقف ما سيوجد من ايراد احتياطي شركات المساهمة ، وانما جوّزوا وقف مالية معيّنة خارجية تمثلث في عين النقود الخارجية.

واذا أرادوا وقفه إذا وجد فهو من الوقف المعلّق الذي لم يقبله علماء المامية، لان الوقف هو نقل الملك، والتمليك لا يقبل التعليق على أمر في المستقبل.

الوقف الجماعي:

جائز عند الإمامية حسب تصريح السيّد الخوئي+ بذلك.