إذن وقف السهم الذي يثّل حصة في الشركة على النحو المتقدم (إذا لم تكن في الشركةما يمنع من الاشتراك فيها لان عملها في الامتعة المحللة والاعمال المحللة) يكون جائزاً وبلا اشكال.

فالشركة إذا كانت عادية مملوكة لاصحابها ولم تتعامل بالحرام فيجوز وقف السهم حسب ما يريد المالك.

وكذا إذا كانت الشركة في بانك يملكه شركاء حقيقيون ولم يتعامل بالربا جاز وقف الحصة التي يملكها الفرد حسب ما يريد مالك الحصة.

وقف احتياطي شركات المساهمة:

هناك حساب مالي احتياطي لمخاطر الاستثمار في البنوك الإسلامية، فاذا كان عندنا مشروع استثماري، له ميزانية محددة، فيقطع من تلك الميزانية مقداراً معيناً يوضع في البنك يسمى احتياط مخاطر الاستثمار فالمشروع الاستثماري إذا عجز عن سير عملية الاستثمار لصالحه ، فيكون هذا الاحتياطي جاهزاً لسداد أي خسارة ناتجة عن المشروع. وكذا البنك مثلاً عند تاسيسه يضع مقداراً من المال مخصصاً لسداد أيّ خسارة ناشئة عن عجز في اعمال البنك في مقابل أصحاب الودائع الاستثمارية (المضاربات) بالنقص في رؤوس اموالهم.