الجواب: ان السهم في الشركة التي تبيعه الشركة للافراد إذا كان بمعنى ان صاحب السهم يعتبر شريكاً مع بقيّة ملاّك الأسهم ، وحينئذٍ ستكون الشركة ملكاً للأفراد وفق حصصهم ـ سواء كانت للشركة شخصية معنوية اكبرقيمة من الاموال الحقيقية التي جعلت من قبل الشركاء في الشركة ام لا ـ فيجوز وقفه وذلك.

لان وقف السهم من قبل صاحبه يكون عبارة عن وقف الحصة المشاعة المملوكة لصاحب السهم أو وقف ماليّة سهمه المعيّن في الشركة على نحو الاشاعة، بشرط أن تتعامل الشركة بالحلال حيث إن الوقف اكثره قربة إلى الله تعالى فيجب ان يكون ربحه حلالاً.

والامامية أجازوا وقف المشاع، كما اجاز بعض فقهاء الإمامية وقف المالية للعين.

واليك التوضيح: قال الإمامية : إن وقف الملك المشاع صحيح كما في الخلاف والغنية والتذكرة الاجماع على صحته، وفي المسالك والمفاتيح والرياض انه لا خلاف فيه[١].

[١] مفتاح الكرامة، للعاملي ١٨: ١٢٨.