ومن الواضح: إن الاقطاع لا يكون سببا لتملّك الفرد المقطَع المصدر الطبيعي الذي أقطعه الإمام إيّاه بل ان المقطع له حقّ استثمار المورد الطبيعي ، والحق هو ان يكون له العمل في ذلك المورد الطبيعي من دون أن يزاحمه أحد في انتزاعه منه والعمل فيه بدلاً منه قال العلامة الحلّي وإن الاقطاع يفيد الاختصاص[١].

وكذلك قال الشيخ الطوسي في المبسوط إذ قال: إذا أقطع السلطان رجلا من الرعية قطعة من الموات صار أحقّ بها من غيره باقطاع السلطان بلا خلاف[٢].

إذن : نجد ان الفرد من حين اقطاع الإمام له ارضاً أو شيئاً من المعدن وحتّى يمارس العمل وهي الفترة التي يحتاجها للاستعداد وتهيئة الشروط

[١] راجع قواعد الحكام، لحللِّي ، طبعة حجرية: ٢٢١.

[٢] المسوط، للطوسي ٣: ٢٧٣، وراجع جواهر الكلام ٣٨: ١١٢.