وكذا واضع اليد، فان وضع اليد علامة الملكية، فاقراره يكون حجة عليه ، فان لم يكن له معارض مع بقاء الملك في تصرف الوقف مدّة مديدة فهو نافذ عليه، ويعامل معاملة الوقف.

قال صاحب الجواهر+: فلا ريب في انه يلزمه أي المقرّ ما أقرّ به إذا كان جائز التصرف والاقرار جامعاً لشرائط الصحة....[٢].

وقال في المسالك: الاقرار ملِزم سواء حكم على وفقه الحاكم ام لا[٣].

[١] التذكرة ، للعلامة كتاب الاقرار، طبعة حجرية، منشورات المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية ٢: ١٤٤.

[٢] جواهر الكلام ٤٠: ١٥٩.

[٣] مسالك الافهام القضاء ١٣: ٤٤٢.