قيل نعم وإختاره في المسالك ، لان الدية عوض رقبته وهي ليست مكاناً ما للموجودين لتعلّق حقّ البطون، بها ولو بالقوة القريبة... وقيل : لا بل تكون للموجودين من الموقوف عليهم لعين ما سمته في الارش، ضرورة انها عوض المنافع في الحقيقة ، لعدم قيمة للعين مسلوبة منها، فكأن المنافع أجمع وجدت دفعه لا تدريجياً كي يستحقها البطون بتدرّجهم ، وهو اشبه باصول المذهب وقواعده ، لان الوقف تعلّق بالعين التي فرض تلفها المقتضي لبطلان الوقف وانقطاع حقّ البطون ولم يتناول القيمة[١].

أقول: وهذا هو رأي صاحب الشرائع.

شروط الابدال وألاستبدال:

تقدم منّا ان شروط الابدال والاستبدال المؤكدة عند الإمامية التي يقرّ بها علمائهم وهما اثنان:

[١] جواهر الكلام ، الوقف ٢٨: ٩٩.