وهنا بما ان الإمام هو ولي المسلمين وهو مأذون في التصرف بما فيه مصلحة للمسلمين، فإذا شخصّ واحرز مصلحة في وقف المال العام للمسلمين فله ذلك ويصح وقفه ، كما يصح اقباض ما تحت يده للمسلمين.

نعم إذا كان هنا اشكال ، فهو عبارة عن أنّ هذا الوقف ، هو وقف على النفس ويشترط في الوقف أن لا يكون على النفس ، وليس الاشكال هو عدم الملكية.

والجواب على هذا الاشكال:

إن ثبت بالدليل عدم صحة الوقف على النفس.

وثبت بالدليل صحة[١] وقف الإمام المال العام على المصلحة العامة ، فحينئذٍ يكون هذا الأمر الثاني تقييداً للأمر الاول ، فان المسألة شرعية والشارع له حقّ التخصيص أو التقييد، فلاحظ.

الفرق بين الوقف والإقطاع:

[١] كما ثبت صحة هذا عند الإمامية ، وعند بعض أهل السنة حيث قالوا: لو وقف السلطان من بيت المال لمصلحة عامة ، يجوز ، ويؤجَر، ويجوز للسلطان ان يأذن بوقف ارض على مسجد من اراضي البلاد المفتوحة عنوه التي لم تقسّم بين الغانمين

(راجع الفقه الاسلامي وادلته ١٠: ٧٦١٤.