نعم زاد في الاخير: اشتراط ان لا ينتفع به في غيره أيضاً كما انه في الثلاثة التصريح بصرف ثمنه في بدله من حصير أو جذع فان تعذّر صرف في مصالح المسجد، اعتباراً لما يقرب من مراد الواقف[١].

سكوت الواقف عن شرط الاستبدال ، والموقوف مسجد معطل النفع:

أقول: هنا صورتان:

الاولى: وهي ما إذا عطّل المسجد ولكن يمكن الانتفاع به ولو في حالات معيّنة: هنا ذكر صاحب الجواهر+: عدم بطلان المسجدية عند تعطيل المسجد لخرابه أو خراب القرية أو المحلّة التي هو فيها وعليه فلا تعود العرصة إلى المالك ، بل تبقى وقفاً حتّى إذا لم يبق الاّ العرصة ، قال صاحب الجواهر+: إذا وقف مسجداً مثلاً فخرب أو خربت القرية أو المحلّة التي هو فيها له تبطل بذلك مسجديته، للاصل بعد امكان الانتفاع به ولو فيما ياتى.

[١] جواهر الكلام ٢٨: ١١٢.