ذكر صاحب الجواهر وجود وجهين : وجه يجوزّ ذلك وهو صحيح علي بن مهزيار إذ جاء في جوابه: فكتب بخطّه (أي بخط الإمام×): وأعلمه أن رأيي له : إن كان قد علم الاختلاف ما بين اصحاب الوقف، أن يبيع الوقف ، فانه ربّما جاء في الاختلاف تلف الانفس والاموال[٢].

ووجه لا يجوّز ذلك وهو ان المفسدة العظيمة لا تقتضي تغيير الاسباب الشرعية عن مقتضياتها.

قال صاحب الجواهر: وهل يبطل (الوقف) باستلزامه مفسدة اعظم من مصلحة وقفه كقتل الانفس ونهب الاموال وهتك الاعراض... ونحو ذلك؟ وجهان:

[١] ملحقات العروة الوثقى ٢: ٢٥٥.

[٢] وسائل الشيعة ، باب ٦ من الوقوف والصدقات ٦٥.