ـ مَنْ آمن بذه الادلة يتمكن ان يقول بصحة ان تكون هذه المؤسسات أو الشركات أو الجمعيات القانونية ناظرة على الوقف وتبدأ هذه الشخصية المعنوية بوجود هذه العناوين في الخارج متمثلة بالعمل من اجلها منتسباً اليها. وتنتهي عند القرار بالغائها وعدم وجود عمل في الخارج يُنتَسب اليها.

واما اكثر علماء الإمامية : فهم لم يقتنعوا بهذه الادلة المتقدمة لامضاء الشخصيات المعنوية الحديثة أو على ذلك لا يصح ان يكون الناظر على الوقف هو تلك الشخصيات المعنوية لا لعدم تعقّلها ، بل لعدم الامضاء لها من قبل الشارع المقدّس.

٢ـ نتمكن أن نقول: إن الوقف هو شخصية معنوية (حقوقية، اعتبارية، حكميّة) له ذمة خاصة به ، تقرض وتستقرض وله متولي أو ناظر يقوم بما يصلح تلك الشخصية المعنوية ، وحينئذٍ قد يقال: يصح ان يكون الناظر شخصاً حقيقياً أو شخصاً معنوياً كبيت مال الزكاة أو المسلمين أو الفقراء أو غيرهما وحينئذٍ يكون ا لمتولي هو الشخص المسؤول عن بيت مال الزكاة أو المسلمين أو الفقراء بما هو مسؤول عن هذه الشخصية الحقيقية ولا يوجد مخصص للمتولي أو الناظر بالشخص الحقيقي.

(خصائص) عناصر الشخص الاعتباري: