الجواب: مَنْ آمن بالشخصية الاعتبارية نتيجة السيرة العقلائية المعاصرة لزمن المعصوم وارتكازاتهم بقدر ما ترجمت في ذلك الوقت بالعمل وعدم الردع عنها، فيثبتُ امضاؤها بعدم الردع.

ولكن بشرط أن يكون عدم الردع غير مختصّ بالمقدار المترجَم بالعمل في ذلك الوقت، بل يشمل المقدار الذي يكون مستقرِّاً بالارتكاز العقلائي القائل بعدم الفرق بين بيت الزكاة وشركة النفط مثلاً، أو إن من يؤمن بان الشخصيات المعنوية الجديدة يُعقل أن تعقد عقداً مع آخرين فيشملها أوفوا بالعقود أو أحل الله البيع أو تجارة عن تراض بينكم.

أو إن من يؤمن بولاية الفقيه يقول: ان الفقيه يتمكن ان يُشرع قانوناً يقول: باعتبار عقود الشخصيات المعنوية الجديدة الظاهرة على الساحة الاجتماعية، فاذا أمضى هذه الشخصيات المعنوية التي لم يكن لها وجود في زمن التشريع كان ذلك بنفسه اعترافاً[١] بهذه الشخصيات العنوية.

أقول:

[١] راجع روح هذا البحث في كتاب فقه العقود ، للسيد الحائري ١: ٨٠ ـ ١٠٠.