إن اجرة الناظر تملك ملكية متزلزلة من حين عقد الوقف الذي جعلت فيه النظارة للناظر ، ولكن لا يستحقّ الناظر الاجرة التي ملكها الاّ أن يسلّم العمل الذي استؤجر عليه[١]. وحتّى الاجر الذي يحدده القاضي إذا رضي به الناظر انما يستحقه الناظر بعد العمل فيمكن الاتفاق عليه اسبوعياً أو شهرياً أو فصلياً أو سنوياً أو غير ذلك.

تبرع الناظر بالنظارة:

إذا تبرّع الناظر بالنظارة فلا يستحق أجراً قال صاحب العروة إذا كان هناك من يتصدّى (للنظارة) تبرّعاً تعيّن ولا يجوز دفع الاجرة إلى غيره[٢].

ضابط تقدير اجرة المثل للناظر:

إذا رضي الناظر بالنظارة ولكن بدون تبرع بعمله، فيجب له اجرة المثل، واجرة المثل يقدّرها أهل الخبرة، فان اتفقوا لزمت وان اختلفوا ، وكانوا ثلاثة

[١] راجع شرح العروة الوثقى للسيد الخوئي ٣٠: ١٥٩ وما بعدها.

[٢] العروة الوثقى ٢: ٢٣١.