وقد خصّ السيّد الخوئي+ سقوط نظارته في صورة ما إذا جعل الواقفُ ناظراً للعين الموقوفة من اجل خصوصية له كما إذا جعل الناظر على الدار معماراً لانه اعرف بمصلحة الدار، فلو بيعت هذه الدار واشترى بثمنها شيئا آخر ليس للمعمار فيه شأن اصلاً كالسيارة مثلاً فهنا لا مانع من القول بسقوط نظارته على البدل، لا مطلقاً كما إذا جعل ناظراً مطلقاً لأمانته وحسن ادارته وعدم حصول المخاصمة بين الموقوف عليهم فهنا لا تسقط نظارة الناظر إذا بدّل الوقف[٢].

[١] راجع المكاسب ٤: ٦٩.

[٢] التنقيح في شرح المكاسب موسوعة السيّد الخوئي ٣٧ : ٢٧٩.