ر دليل ذلك فقال: لمرتكزات المتشرّعة قديماً وحديثاً... فيصح حينئذٍ دعوى إجماع العقلاء فضلا عن الفقهاء على اعتباره ... فلا نزاع في البين، إذ الفطرة تابى عن تولية مَنْ لم يُحرز أمانته ولا كفايته[١].

موت القاضي:

إذا كان أمر التولية راجع إلى الحاكم الشرعي (أو القاضي) فله أن يتصدّى بنفسه لادارة امور الوقف.

كما له أن يوكّل غيره للولاية والنظارة.

كما له أن ينصب شخصاً متوليّاً وناظراً على الوقف سواء كان الوكيل الاول على اهليته ام لا.

الا أنّه له عزل الوكيل وتعيين شخص آخر مكانه وليّاً أو ناظراً.

ولكن ليس له عزل المنصوب الذي نصبه للولاية والنظارة ما دام باقياً على اهليّته للنظارة والتولية.

وكذا الأمر بالنسبة للواقف إذا وكّلَ شخصاً عنه في ادارة امور الوقف والنظارة عليه ، فله عزله عن الوكالة سواء كان الوكيل والناظر باقياً على اهليته

[١] المصدر نفسه.