الوقف ابداً ، فلا نحتاج إلى مصادقية على النظارة الاّ إذا جعل نفسه ناظراً على الناظر فيحقّ له ان يصادق على نظر الناظر فيكون العمل صحيحاً ونافذاً ، واذا لم يصادق على نظر الناظر فلا يجوز للمتولي العمل لان الامر في الحقيقة صار مفيداً بقيدين نظر عمرو ومصادقة الواقف على نظره ، فمالم يحصل الأمر الثاني لا يكون التصرف صحيحاً.

وكذا إذا جعل زيداً متولياً وعمرواً ناظراً وخالداً ناظراً على الناظر بحيث لا يكون لنظر الناظر الاول قيمة إذا لم يصادق عليه الناظر الثاني، فان هذا يكون بمثابة ان يكون على المتولي ناظران لابدّ من اتفاقهما على تصرف المتولي لينفذ، فلاحظ.

اسقاط الناظر حقه في النظر لغيره:

أقول: هذا العنوان هو نفس تفويض النظارة للغير الاّ إذا كان اسقاط حق النظر لغيره في مورد معين لا مطلقا، والكلام هو نفس الكلام في عدم الجواز.