تقريرات آية الله المجدد الشيرازي - الآشتياني، الميرزا محمد حسن - الصفحة ٢٩ - الاستدلال بحديث الرفع

(١) إشارة إلى وجه تأييد إرادة العموم من الموصول، فإنه لو كان ما التزموا بترك أكله مما احتمل كونه من المحرمات الإلهية المفصلة مع عدم اطلاعهم على تفصيله- و لو لتقصير- لم يكن وجه لتوبيخهم على الالتزام بترك أكله، لكونه احتياطا، و هو مما يستقل العقل بحسنه و لو مع التمكن من السؤال، فالتوبيخ كاشف عن أن ما التزموا بترك أكله كان خارجا عن جميع ما فصل، فيخرج عنه ما نحن فيه- و هو الشبهة التحريمية- فإنها محتملة لكونها من المحرمات المفصلة بالفرض.

و لا يقال: إن التوبيخ لعله لأجل أن الالتزام المذكور كان تشريعا.

لأنا نقول: إن الالتزام بالترك- لاحتمال الحرمة- ليس تشريعا قطعا، بل التشريع هو الالتزام بحرمة ما لم تعلم حرمته.

قوله- (قدس سره)-: (لأن غاية مدلول الدال منها عدم التكليف فيما لم يعلم خصوصا أو عموما.). [١].

(٢) لا يخفى أن الآيتين الأخيرتين- على فرض تماميتهما- تدلان على عدم التكليف فيما لم يعلم حكمه بالخصوص- سواء علم حكمه العام، أو لا- نظير قوله صلى اللَّه عليه [و آله-: «كل شي‌ء مطلق حتى يرد فيه نهي» [٢]، فإن ظاهر الموصول فيهما هي المحرمات الواقعية، كما لا يخفى، إلا أن الظاهر أنه- (قدس سره)- جعلهما من الآيات الغير الدالة على المطلوب بوجه.

في الاستدلال بالسنة

الاستدلال بحديث الرفع‌

قوله- (قدس سره)-: (منها: المروي عن النبي صلى اللَّه عليه [و آله) إلى قوله: «رفع عن أمتي تسعة [٣] ...» [٤].

[١] فرائد الأصول ١: ٣١٩

[٢] الوسائل ١٨: ١٢٧- ١٢٨- كتاب القضاء- الباب ١٢ من أبواب صفات القاضي- حديث ٦٠، و هذه هي مرسلة الصدوق (ره).

[٣] الخصال: ٤١٧- ٩.

[٤] فرائد الأصول ١: ٣٢٠.