تقريرات آية الله المجدد الشيرازي - الآشتياني، الميرزا محمد حسن - الصفحة ٣٤٥ - تشخيص موضوعي النص و الأظهر في المتعارضات

فيتّجه- حينئذ- تقديم المطلق و تخصيص العام، و الإنصاف أنه جيّد ينبغي الاعتماد عليه.

فالأقرب ثبوت الضمان في عارية مطلق الفضة و الذهب على كل من التقديرين.

هذا مضافا إلى عدم استقامة التقدير الأول في نفسه- أيضا- لأن روايتي الدرهم و الدينار كل منهما دافع‌ [١] للآخر، بمقتضى اختصاص كل منهما باستثناء واحد منهما المفيد لحصر المخرج من العقد السلبي منها [٢] فيما استثنى منها [٣]، فلا يمكن العمل بظاهر كليهما معا، و لا بواحدة منهما فقط- أيضا- لكونه مخالفا للإجماع، فلا بد من التأويل في ظاهر كل منهما و حمل المستثنى فيهما على كونه من باب أحد الأفراد.

اللهم إلا أن يقال إن المتعذر من جهة التنافي بينهما إنما هو حمل كل منهما على الحصر الحقيقي.

و أما حمله على الإضافي‌ [٤] بالنسبة إلى ما عدا المستثنى في الأخرى فلا مانع منه، فيحمل عليه، إما لكونه أقرب المجازات بعد تعذر الحقيقة، و إما باعتبار جعل مفهوم الحصر من مقولة المطلق المتعذر حمله على العموم، إذ- حينئذ- لا يجوز طرحه رأسا، بل يعمل به في بعض مصاديقه، و الأول أجود، فافهم.

قوله- (قدس سره)-: (و إن كانت النسبة بين المتعارضات مختلفة ...

- إلى قوله-: قدم ما حقه التقديم ثم لوحظ النسبة مع باقي المتعارضات) [٥].

(١) أقول: في ملاحظته (قدس سره) النسبة بين خطاب- بعد علاج‌

[١] كذا و الصحيح (دافعة).

[٢] كذا و الصحيح (منهما فيما استثنى منهما).

[٣] كذا و الصحيح (منهما فيما استثنى منهما).

[٤] كذا و لكن سياق المطلب يقتضي أن يكون بدل الإضافي (الحقيقي).

[٥] فرائد الأصول ٢: ٧٩٩.