تقريرات آية الله المجدد الشيرازي - الآشتياني، الميرزا محمد حسن - الصفحة ٢٧٩ - كلام السيد الصدر من مفاد الأخبار و التحقيق فيها

(١) أقول: لا يخفى أن هذا التعليل إنما يقتضي عدم جواز العمل على العكس، لا عدم عمل العلماء كذلك، و ظاهره أخذه علة للثاني.

و يمكن توجيهه: بأن غرضه أخذ العلة المذكورة كاشفة عن عدم عمل العلماء كذلك.

و يحتمل كونها علة للأول، بأن يكون غرضه منع حجية عمل العلماء على إثبات العكس، و أن الوجه هو الأخذ بصفات الراوي لمكان العلة المذكورة.

قوله- (قدس سره)-: (حتى بين من هو أفقه من هذا المنفرد برواية الشاذ) [١].

(٢) يعني الأفقه منه في زمانه و عصره، بأن يكون بعض رواة الرواية المشهورة المعاصرين له أفقه منه، فلا يجوز ترجيح تلك الرواية الشاذة لأجل أفقهية ذلك المنفرد لوجود تلك العلة فيما يعارضها، لأن اعتبار الأفقهية على تقديره لا يختص بشخص دون شخص، أو زمان دون زمان.

قوله- (قدس سره)-: (مع أن أفقهية الحاكم بإحدى الروايتين لا يستلزم أفقهية جميع رواتها) [٢].

(٣) يعني أفقهية جميع رواتها المعاصرين في جميع الطبقات، فقد يكون بعض رواة الرواية الأخرى في بعض الطبقات المتقدمة على عصر ذلك المنفرد، أو المتأخرة عنه أفقه منه إن لم يكن بعض رواتها المعاصرين له أفقه منه، فلا يجوز ترجيح روايته على الرواية المشهورة في تلك الصورة- أيضا- لما مر، هذا.

أقول: لا يخفى أن الغرض إنما هو تقديم الأفقهية من حيث هي على الشهرة كذلك في مقام الترجيح، و عدم تقديمها عليها في الصورتين لا يقدح‌

[١] فرائد الأصول ٢: ٧٧٣.

[٢] فرائد الأصول ٢: ٧٧٣.