متّحدا مع متعلّق العلم الإجمالي السابق احترازا عن صورة اجتماع السببين للاجتناب في بعض أطراف المعلوم الإجمالي، بأن يحدث فيه بعد العلم الإجمالي ما يقتضي لزوم الاجتناب، فيجتمع فيه سببان: أحدهما كونه من أطراف المعلوم الإجمالي اللازم الاجتناب، و ثانيهما ذلك الأمر الحادث، و هذا كما إذا علم بنجاسة أحد الإناءين إجمالا، ثم وقع بعد ذلك نجاسة أخرى في أحدهما بالخصوص، فإنه و إن كان يعلم بذلك نجاسة ذلك الإناء بالخصوص و بالتفصيل، نظرا إلى أنه إما النجس الواقعي، أو هو الإناء الآخر، فإن كان الأول فهو نجس يقينا، و ان كان الثاني فهو و إن لم يكن نجسا قبل وقوع هذه النجاسة عليه، إلاّ أنه تنجّس بعده يقينا، فهو نجس على كلّ حال.

و وجه الاحتراز عن تلك الصورة: أنّ العلم التفصيليّ فيه بلزوم الاجتناب عن الطرف المذكور لا يوجب انقلاب العلم الإجمالي السابق إلى العلم التفصيليّ و الشك البدوي، بل يكون حدوث ذلك السبب كعدمه، إذ معه أيضا يعلم بوجود النجس المعلوم سابقا بين الإناءين، و إنما الشكّ في إحداث ذلك تكليفا آخر بلزوم الاجتناب وراء التكليف بالواقع المردّد بينهما، لاحتمال وروده على غير ما يكون نجسا في الواقع.

و بعبارة أخرى: إنا نعلم الآن- أيضا- بوجود النجس بالنجاسة السابقة بين الإناءين، و الأصل في كلّ منهما- بالنسبة إلى تلك النجاسة السابقة- معارض بمثله في الآخر الآن- أيضا- و قد مرّ أنّ العلم الإجمالي مع تعارض الأصول في أطرافه موجب لوجوب الموافقة القطعية المتوقّفة على الاجتناب عن جميع الأطراف.

لا يتوهم: أنّ الأصل بالنسبة إلى تلك النجاسة السابقة معارض لأصالة عدم تأثّر محلّ هذه النجاسة الحادثة منها، للعلم بنجاسة ذلك المحلّ بإحدى النجاستين، فإذا وقع التعارض فيسقطان عن الاعتبار، فيبقى الأصل بالنسبة