تقريرات آية الله المجدد الشيرازي - الآشتياني، الميرزا محمد حسن - الصفحة ٢٧ - الاستدلال بآية قل لا أجد و غيرها

العبارة الثانية إلى الأولى- و هي قوله: لا أَجِدُ- دلالة على أن عدم الوجدان كاف في الحكم بعدم الحرمة و إن كان هو من النبي صلى اللَّه عليه [و آله- يفيد القطع، لكن الحكم بعدم الحرمة يدور مدار الوصف، و هو عدم الوجدان، لا القطع.

هذا غاية ما يقال في توجيه الاستدلال.

لكن يتجه عليه وجوه:

الأول: ما ذكره- (قدس سره)- من أن غاية ما يستفاد منها الإشعار بما ذكر، و أما الدلالة فلا [١].

الثاني: ما أفاده- دام ظله- من منع إشعارها بذلك أيضا، إذ لعل النكتة في العدول إلى قول: لا أَجِدُ في مقام الرد على اليهود كون الرد بهذه العبارة لاشتمالها على نوع من التأدب [١] لعدم كونه تكذيبا لهم صريحا- كما في العبارة الثانية- مجادلة معهم بالأحسن، و قد امر (صلى اللّه عليه و آله) بها بقوله تعالى: وَ جادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ‌ [٢]، و احتمال كون النكتة في العدول هذا ليس بأبعد من احتمال كونها ذاك إن لم نقل بكونه أظهر منه، كما هو ليس ببعيد.

الثالث: أنه على فرض التسليم و الإغماض عن هذين الوجهين نقول:

إنه تعالى جعل المناط في الحكم بعدم الحرمة عدم وجدان النبي صلى اللَّه‌

[١] و هذا كما يقال في العرف في نفي مدعى الخصم‌ [٣] إذا أريد نفي مدعاه بطريق التأدب-: إني لا أجد ما تقول في شي‌ء من الكتب، و لا يقال: إنه باطل أو كذب، لكونه موجبا لاستخفاف المدعي‌ [٤] لمحرره عفا اللَّه عنه.

[١] فرائد الأصول ١: ٣١٨.

[٢] النحل: ١٢٥

[٣] غير مقروءة و المثبت استظهارا.

[٤] الأنسب بالسياق ظاهرا هو: للاستخفاف بالمدعى.