كتاب القضاء
(١)
كلمة المؤلف
٥ ص
(٢)
تمهيد
٧ ص
(٣)
النقطة الأولى تعريف القضاء
٩ ص
(٤)
النقطة الثانية تحديد الفارق بين القضاء والفتوى والاجتهاد والولاية
١١ ص
(٥)
النقطة الثالثة أقسام الحقوق التي يتولى القضاء الفصل فيها وأنواعها
١٢ ص
(٦)
الباب الأول صفات القاضي المنصوب بالنصب العام
١٥ ص
(٧)
البحث الأول في ثبوت النصب العام للقضاء
١٩ ص
(٨)
أولا مقتضى الأصل الأولي
١٩ ص
(٩)
ثانيا مقتضى الإطلاقات والعمومات الشرعية
٢٣ ص
(١٠)
ثالثا الأدلة الدالة على التقييد أو التخصيص
٢٧ ص
(١١)
ثبوت النصب العام للقضاء
٣٧ ص
(١٢)
الدليل الأول
٣٨ ص
(١٣)
الدليل الثاني
٤٠ ص
(١٤)
الدليل الثالث
٤٣ ص
(١٥)
الدليل الرابع
٤٧ ص
(١٦)
البحث الثاني شرائط القاضي المنصوب
٤٩ ص
(١٧)
الشرط الأول البلوغ
٤٩ ص
(١٨)
الشرط الثاني كمال العقل
٥١ ص
(١٩)
الشرط الثالث الإيمان
٥٢ ص
(٢٠)
الشرط الرابع العدالة
٥٧ ص
(٢١)
الأمر الأول في الأدلة التي يمكن الاستدلال بها على اعتبار العدالة في القاضي
٥٧ ص
(٢٢)
الدليل الأول
٥٨ ص
(٢٣)
الدليل الثاني
٦٠ ص
(٢٤)
الدليل الثالث
٦١ ص
(٢٥)
الدليل الرابع
٦٣ ص
(٢٦)
الدليل الخامس
٦٥ ص
(٢٧)
الدليل السادس
٦٦ ص
(٢٨)
الدليل السابع
٦٧ ص
(٢٩)
الدليل الثامن
٧٢ ص
(٣٠)
الأمر الثاني في تحديد مفهوم العدالة
٨١ ص
(٣١)
الجهة الأولى هل يعتبر في العدالة ثبوت الملكة؟
٨١ ص
(٣٢)
الجهة الثانية هل المعتبر في العدالة ترك الكبائر فقط، أو يشترط فيها ترك الصغائر أيضا؟
٩٤ ص
(٣٣)
المقام الأول
٩٤ ص
(٣٤)
المقام الثاني
١٠١ ص
(٣٥)
الجهة الثالثة هل تعتبر المروءة في العدالة؟
١٠٥ ص
(٣٦)
الأمر الثالث طرق إثبات العدالة
١١٣ ص
(٣٧)
المطلب الأول أصالة العدالة
١١٤ ص
(٣٨)
المطلب الثاني ثبوت العدالة بحسن الظاهر
١١٧ ص
(٣٩)
الشرط الخامس طهارة المولد
١٢٣ ص
(٤٠)
الشرط السادس العلم
١٢٦ ص
(٤١)
النقطة الأولى في شرطية الاجتهاد
١٢٦ ص
(٤٢)
النقطة الثانية في اشتراط كون المجتهد مطلقا
١٢٩ ص
(٤٣)
النقطة الثالثة في اشتراط الأعلمية
١٣٤ ص
(٤٤)
الشرط السابع الذكورة
١٣٦ ص
(٤٥)
الباب الثاني أحكام عامة في القضاء
١٤٣ ص
(٤٦)
البحث الأول في قاضي التحكيم
١٤٥ ص
(٤٧)
المطلب الأول في ثبوت الإذن أو النصب العام لقاضي التحكيم
١٤٨ ص
(٤٨)
المطلب الثاني الشرائط المعتبرة في قاضي التحكيم زائدا على رضا الطرفين
١٥٩ ص
(٤٩)
المطلب الثالث دائرة نفوذ حكم قاضي التحكيم بناء على جواز قضائه
١٥٩ ص
(٥٠)
النقطة الأولى
١٦٠ ص
(٥١)
النقطة الثانية
١٦١ ص
(٥٢)
النقطة الثالثة
١٦٢ ص
(٥٣)
النقطة الرابعة
١٦٣ ص
(٥٤)
البحث الثاني في حكم تولي القضاء
١٨٣ ص
(٥٥)
المسألة الأولى استحباب القضاء
١٨٣ ص
(٥٦)
المسألة الثانية وجوب القضاء
١٨٧ ص
(٥٧)
المسألة الثالثة الوجوب الكفائي للقضاء
١٨٩ ص
(٥٨)
البحث الثالث في وظيفة المستجمع لشرائط القضاء ووظيفة المترافعين
١٩٧ ص
(٥٩)
البحث الرابع في إيكال أمر القضاء إلى الغير
٢٠١ ص
(٦٠)
البحث الخامس في أخذ الأجرة على القضاء
٢٠٥ ص
(٦١)
المطلب الأول في منافاة المطلوبية الشرعية لأخذ العوض، وعدمها
٢٠٧ ص
(٦٢)
المطلب الثاني في منافاة الوجوب لأخذ الأجرة على العمل، وعدمها
٢٠٩ ص
(٦٣)
المطلب الثالث في منافاة عبادية العمل لأخذ الأجرة عليه، وعدمها
٢١٥ ص
(٦٤)
المسألة الأولى ملاك الجواز في أخذ الأجرة على العمل
٢٢٣ ص
(٦٥)
المسألة الثانية متى يجوز الإنفاق على العمل من بيت المال؟
٢٢٥ ص
(٦٦)
البحث السادس في طرق الإثبات في القضاء
٢٢٩ ص
(٦٧)
المسألة الأولى الأمارات العلمية
٢٣٠ ص
(٦٨)
المسألة الثانية ملاك حجية الشياع
٢٣٠ ص
(٦٩)
المسألة الثالثة حجية الأمارات العقلائية
٢٣١ ص
(٧٠)
البحث السابع في حكم نصب القضاة وتعددهم
٢٣٣ ص
(٧١)
البحث الثامن حكم عزل القاضي
٢٣٥ ص
(٧٢)
البحث التاسع حكم انعزال القاضي بموت الإمام
٢٣٧ ص
(٧٣)
البحث العاشر في تولي القضاء لغير واجد الشرائط
٢٤١ ص
(٧٤)
الجهة الأولى متى يجوز تولي غير الواجد للشرائط؟
٢٤٢ ص
(٧٥)
الجهة الثانية نصب القاضي غير الواجد للشرائط لمصلحة لازمة
٢٤٣ ص
(٧٦)
الجهة الثالثة ضرورة رعاية ملاك الشرط لدى تعذره
٢٤٤ ص
(٧٧)
الجهة الرابعة صورة التزاحم بين الشروط
٢٤٤ ص
(٧٨)
الجهة الخامسة عدم اعتبار الشرائط فيمن يتولى مقدمات القضاء
٢٤٥ ص
(٧٩)
البحث الحادي عشر في عدم نفوذ قضاء من لا تقبل شهادته
٢٤٧ ص
(٨٠)
الوجه الأول
٢٤٧ ص
(٨١)
الوجه الثاني
٢٤٨ ص
(٨٢)
الوجه الثالث
٢٥٠ ص
(٨٣)
الفهرس
٢٥٢ ص
 
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص

كتاب القضاء - اراکی، محسن - الصفحة ٧٦ - الدليل الثامن

قال السيرافي: «فأمّا ما عليه أصحابنا والمعوّل عليه: ما رواه عنهما (أي الحسنِ والحسينِ ابني سعيد الأهوازيّين) أحمد بن محمّد بن عيسى: أخبرنا الشيخ الفاضل أبو عبد الله الحسين بن عليّ بن سفيان البزوفري- إلى أن قال:- وأخبرنا أبو عليّ أحمد بن محمّد بن يحيى العطّار القمّي قال: حدّثنا أبي وعبد الله بن جعفر الحميري وسعد بن عبد الله جميعاً، عن أحمد بن عيسى».

وقد أورد السيّد الخوئي (قدس سره) على هذا الوجه بإيرادين:

١. أنّ اعتماد القدماء على رواية شخص لا يدلّ على توثيقهم إيّاه؛ وذلك لبنائهم على أصالة العدالة.

٢. أنّ ذلك إنّما يتمّ لو كان الطريق منحصراً برواية أحمد بن محمّد بن يحيى، لكنّه ليس كذلك، بل إنّ تلك الكتب المعوّل عليها قد ثبتت بطريق آخر صحيح، وهو الطريق الأوّل.

والحقّ عدم ورود الإيرادين كليهما:

أمّا الإيراد الأوّل: فلأنّ العبارة دلّت على أنّ ما عليه الأصحاب وما هو المعوّل عندهم: ما ذكره السيرافي من الطريق، ومن الواضح أنّ التعويل على الطريق ظاهر بل صريح في توثيق رجال الطريق، وهذا يختلف عن التعويل على الرواية أو الكتاب؛ فإنّ ما ذكره (قدس سره) إنّما يرد لو كان التعبير دالّاً على كون الكتاب أو الرواية معوّلًا عليهما، لكن الوارد في عبارة السيرافي هو التعويل على‌