أوّلهما: القاضي، وقد استعمل فيه لفظ «الحَكَم»، والثاني: الوليّ العامّ، والعدول عن لفظ الحَكَم إلى الحاكم قرينة على إرادة المعنى الثاني من عبارة النصب.

ونعم ما قاله الشيخ الأعظم رِضوَانُ اللهُ عَلَيْه فيما كتبه في القضاء قال: «ثمّ إنّ الظاهر من الروايات المتقدّمة: نفوذ حكم الفقيه في جميع خصوصيّات الأحكام الشرعيّة وفي موضوعاتها الخاصّة بالنسبة إلى ترتّب الأحكام عليها؛ لأنّ المتبادر عرفاً من لفظ «الحاكم» هو المتسلّط على الإطلاق، فهو نظير قول السلطان لأهل بلدة: «جعلت فلاناً حاكماً عليكم»، حيث يفهم منه تسلّطه على الرعيّة في جميع ما له دخل في أوامر السلطان جزئيّاً أو كلّيّاً، ويؤيّده: العدول عن لفظ «الحكم» إلى «الحاكم»، مع أنّ الأنسب بالسياق- حيث قال: «فارضوا به حكماً»- أن يقول: «فإنّي قد جعلته عليكم حكماً».

إلى أن يقول: «إنّ تعليل الإمام (ع) وجوب الرضا بحكومته- أي الحاكم الفقيه- في الخصومات بجعله حاكماً على الإطلاق وحجّة كذلك [يقصد في التوقيع الذي سوف نبحثه‌] يدلّ على أنّ حكمه في الخصومات والوقائع من فروع حكومته المطلقة وحجّيّته العامّة، فلا يختصّ بصورة التخاصم»[١].

______________________________
(١) كتاب القضاء، من موسوعة الشيخ الأعظم، ط- المؤتمر: ص ٤٨، ٤٩. وهذا يوافق ما استظهره المحقّق النجفي صاحب «الجواهر» إذ قال- في سياق الاستدلال على جواز قضاء من علم أحكام الأئمّة بتقليد من الفقيه: «ويمكن بناء ذلك- بل لعلّه الظاهر- على إرادة النصب العامّ في كلّ شي‌ء على وجه يكون له ما للإمام (ع) كما هو مقتضى قوله (ع): «فإنّي قد جعلته حاكماً»؛ أي وليّاً متصرّفاً في القضاء وغيره من الولايات ونحوها».

[١] كتاب القضاء، من موسوعة الشيخ الأعظم، ط- المؤتمر: ص ٤٨، ٤٩. وهذا يوافق ما استظهره المحقّق النجفي صاحب« الجواهر» إذ قال- في سياق الاستدلال على جواز قضاء من علم أحكام الأئمّة بتقليد من الفقيه:« ويمكن بناء ذلك- بل لعلّه الظاهر- على إرادة النصب العامّ في كلّ شي‌ء على وجه يكون له ما للإمام( ع) كما هو مقتضى قوله( ع):« فإنّي قد جعلته حاكماً»؛ أي وليّاً متصرّفاً في القضاء وغيره من الولايات ونحوها».