كتاب القضاء - اراکی، محسن - الصفحة ٣٥ - ثالثا الأدلة الدالة على التقييد أو التخصيص

الثاني: عدم ذكر الشيخ لسالم بن أبي سلمة السجستاني الضعيف حسب تضعيف ابن الغضائري له والنجاشي لروايته، مع أنّ النجاشي ذكر أنّ له كتاباً وأنّه روى كتابه عن جماعة، ويستبعد جدّاً أن لا يكون الشيخ قد اطّلع على هذا الكتاب أو رواه مع معاصرته للنجاشي.

فهاتان قرينتان تدلّان على أنّ الشيخ ظنّ أنّ أبا خديجة هو سالم بن أبي سلمة نفسه ولهذا ضعّفه، وبهذا يسقط تضعيف الشيخ لسالم بن مكرم، ويبقى توثيق النجاشي له بدون معارض.

فانتهينا إلى أنّ سند هذه الرواية صحيح لا إشكال فيه.

٧. الكليني، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن يعقوب بن يزيد، عن يحيى بن المبارك، عن عبد الله بن جبلة، عن أبي جميلة، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبد الله (ع)، قال: «قال أمير المؤمنين (ع) لشريح: يا شريح، قد جلست مجلساً لا يجلسه إلّا نبيّ أو وصيّ نبيّ، أو شقيّ!».

ورواه الصدوق مرسلًا، وكذا رواه في «المقنع»، ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى مثله‌[١].

______________________________
(١) وسائل الشيعة، أبواب صفات القاضي: الباب ٣، ح ٢.

[١] وسائل الشيعة، أبواب صفات القاضي: الباب ٣، ح ٢.