للمحرز، كما هو الشأن في جميع العناوين الكلية، كما يقال في الشمس: إنّها كوكب نهاري ناسخ ضوئه وجود الليل و لكن في الخارج منحصر في الفرد، فلو فرض أنه وجد فرد آخر مثل هذا الموجود كان أيضا من مصاديق ذلك العنوان، فكذا يقال في العلم و أنّه عبارة عن عنوان «المحرز» و يكون الموضوع في الحقيقة هو هذا العنوان، و بالتعبد الشرعي يتحقق مصداق آخر لعنوان «المحرز» هذا.

و لكن للمنع عن هذا الدعوى مجال، من جهة أنّ هذا في الحقيقة يرجع إلى البحث اللغوي و أنّ العلم موضوع لكلي المحرز أو لخصوص المحرز الوجداني، و لا سبيل إلى إثبات أنّه موضوع للعنوان الكلي.

الثاني: دعوى استخراج المناط نظير العلّة المستنبطة، بأن يقال: إنّه و إن كان المأخوذ في لسان الدليل هو خصوص العلم و الإحراز الوجداني، إلّا أنّه نقطع بأنّه ليس للوجدان دخل، بل المناط هو جهة الإحراز الموجودة في الظن أيضا بعد اعتباره شرعا، هذا و للمنع عن هذه الدعوى أيضا مجال، فانّها موقوفة على استخراج المناط القطعي و لا سبيل إلى إثبات ذلك.

الثالث: (و هو الّذي يحسم مادة الإشكال) دعوى أنّ ذلك من مقتضيات حكومة أدلة الطرق و الأمارات و الأصول على الواقعيات [١] بالبيان‌

______________________________
[١] أقول: إنّ من أسّس أساس الحكومة و الورود كلماته مشحونة بأنّ مرجع الورود إلى اقتضاء الجعل لتضييق دائرة دليل الإحراز و توسعته حقيقة، و مرجع الحكومة إلى تضييق دائرة عناية و ادّعاء و أنّ لبّه يرجع إلى التخصيص، كما أنّ الأوّل يرجع إلى التخصص على وجه، و إن كان بينهما فرق. و حينئذ إذا فرضت في الطرق أنّها لا تكون إلّا توسعة في طريق الواقع بلا حكم ظاهري و لا تصرف في الواقع و لو بالعناية، فمن أين لمثل هذا الجعل حكومة على الواقع و لو ظاهرا؟ و تسمية التوسعة في الطريق محضا بالحكومة الظاهرية بالنسبة إلى الأحكام اصطلاح جديد ما سمعناه من آبائنا الأولين! نعم: الحكومة الظاهرية صحيحة بالنسبة إلى مفاد الأصول الّذي ليس فيها توسعة إحراز بجعله، و إنما المجعول فيها الأمر بالمعاملة مع أحد الاحتمالين معاملة الواقع، فانّ مرجع ذلك إلى توسعة الواقع بالعناية و إيصاله إلى مرحلة الظاهر و في ظرف الشك و الاحتمال، ثم في مثله ليس إلّا العلم الوجداني بالواقع بالعناية، بخلاف الطرق، فانّ نتيجة جعلها هي العلم بالعناية بالواقع الحقيقي، و من ذلك يقوم مقام العلم الموضوعي، بخلاف‌