فوائد الاُصول - الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين - الصفحة ٣٩٩ - التنبيه الأول
بقاعدة الملازمة، فانّ المورد ليس من موارد «قاعدة الملازمة» لما تكرر منّا: أنّ مورد الملازمة إنّما هو فيما إذا كان الحكم العقلي واقعا في سلسلة علل الأحكام من المصالح و المفاسد التي تبتنى عليها الأحكام، و أمّا إذا كان الحكم العقلي واقعا في سلسلة معلولات الأحكام من الإطاعة و العصيان و ما يستتبعهما من الثواب و العقاب، فلا محل لقاعدة الملازمة، و الحكم العقلي في باب الاحتياط يكون من القسم الثاني [١] لما عرفت: من أنّه طريق محض للتخلص عن فوات المصلحة و الوقوع في المفسدة النّفس الأمرية، فهو نظير حكمه بحسن الإطاعة و قبح المعصية، فلا يمكن إثبات استحباب الاحتياط شرعا من طريق قاعدة الملازمة.
نعم: يمكن أن يستفاد استحبابه الشرعي من بعض الأخبار الواردة في الترغيب على الاحتياط كقوله عليه السّلام «من ارتكب الشبهات نازعته نفسه أن يقع في المحرمات»[١] و قوله عليه السّلام «من ترك الشبهات كان لما استبان له من الإثم أترك» [٢] و قوله عليه السّلام «من يرتع حول الحمى أو شك أن يقع فيه»[٢] و نحو ذلك من الأخبار التي يمكن أن يستظهر من التعليلات الواردة فيها أنّها من قبيل الحكمة لتشريع استحباب الاحتياط، و إن كان للمنع عن ذلك أيضا مجال.
و على كل حال: لا شبهة في حسنه العقلي و إمكانه في التوصليات بترك ما يحتمل حرمته و فعل ما يحتمل وجوبه.
و أمّا العبادات: فقد استشكل الشيخ (قدس سره) في إمكان
______________________________
[١] أقول: و لقد أجاد فيما أفاد، و لكن في جعل حسنه طريقيا تأمّل إليه قد أشرنا في الحاشية السابقة، فراجع.
[٢] الوسائل: الباب ١٢ من أبواب صفات القاضي الحديث ٢٢ و لفظ الحديث «فمن ترك ما اشتبه عليه من الإثم فهو لما استبان له أترك»
[١] لم أعثر عليه بعد التتبع في مظانّها( المصحح)
[٢] الوسائل: الباب ١٢ من أبواب صفات القاضي الحديث ٣٩