لمحات الأصول
(١)
المقدّمة
٥ ص
(٢)
فصل البحث حول موضوع العلم
٧ ص
(٣)
تمايز العلوم بتمايز الموضوعات
١١ ص
(٤)
حول تمايز المسائل
١٣ ص
(٥)
موضوع علم الاصول
١٧ ص
(٦)
فصل البحث في الوضع
٢١ ص
(٧)
حول أقسام الوضع و الموضوع له
٢٢ ص
(٨)
المعنى الحرفي
٢٤ ص
(٩)
المقصد الأوّل في الأوامر
٣١ ص
(١٠)
المطلب الأوّل فيما يتعلّق بمادّة الأمر
٣٣ ص
(١١)
الجهة الثالثة الطلب و الإرادة
٣٣ ص
(١٢)
دليلا الأشاعرة على وجود صفة نفسانية قبال العلم
٣٣ ص
(١٣)
الجبر و التفويض
٣٧ ص
(١٤)
الجهة الرابعة في أنّ الأمر إذا كان مطلقاً بلا قرينة هل يحمل على الوجوب أو الندب؟
٤٥ ص
(١٥)
الأوّل في معنى الطلب
٤٥ ص
(١٦)
الثاني ما به الامتياز بين مبدأ الطلب الندبي و الوجوبي
٤٥ ص
(١٧)
الثالث الفرق بين الطلب الندبي و الوجوبي
٤٧ ص
(١٨)
الرابع دلالة الطلب على الإرادة دلالة عقليّة
٤٨ ص
(١٩)
الخامس تحرير محلّ النزاع
٤٩ ص
(٢٠)
تحقيق المقام
٥٠ ص
(٢١)
المطلب الثاني فيما يتعلّق بصيغة الأمر
٥٣ ص
(٢٢)
المبحث الأوّل في صيغ الأمر
٥٣ ص
(٢٣)
المبحث الثاني كثرة استعمال الأمر في الندب
٥٥ ص
(٢٤)
تنبيهٌ في الأحكام السلطانية
٥٩ ص
(٢٥)
المبحث الثالث في التعبّدي و التوصّلي
٦١ ص
(٢٦)
الأمر الأوّل في تعريفهما
٦١ ص
(٢٧)
الأمر الثاني في أخذ قصد التقرّب في متعلّق الأمر
٦٣ ص
(٢٨)
تفصّيات عن عويصة أخذ قصد التقرّب
٦٩ ص
(٢٩)
تحقيقٌ و دفعٌ
٧٤ ص
(٣٠)
تمهيد مقدمات
٧٤ ص
(٣١)
الاولى أنحاء أخذ القصد
٧٤ ص
(٣٢)
الثانية الميزان في مقرّبية المقدّمات
٧٤ ص
(٣٣)
الثالثة فيما هو الباعث نحو العمل
٧٥ ص
(٣٤)
رجع
٨١ ص
(٣٥)
الأمر الثالث في مقام الشكّ في التعبّدية و التوصّلية
٨٣ ص
(٣٦)
المبحث الرابع في «المرّة و التكرار» و «الفور و التراخي»
٨٤ ص
(٣٧)
تنبيه
٨٥ ص
(٣٨)
المطلب الثالث في الإجزاء
٨٧ ص
(٣٩)
و قبل الخوض في المقصود، لا بدّ من تمهيد امور
٨٧ ص
(٤٠)
الأمر الأوّل تحرير محلّ النزاع
٨٧ ص
(٤١)
الأمر الثاني المراد من «على وجهه»
٨٨ ص
(٤٢)
الأمر الثالث الفرق بين هذه المسألة و بعض اخرى
٨٩ ص
(٤٣)
الموضع الأوّل في إجزاء الإتيان بالمأمور به مطلقاً عن التعبّد ثانياً
٩٠ ص
(٤٤)
الموضع الثاني في الأوامر الاضطراريّة
٩٢ ص
(٤٥)
تنبيه
٩٦ ص
(٤٦)
الموضع الثالث في أنّ الإتيان بالمأمور به الظاهريّ هل يقتضي الإجزاء أم لا؟
٩٧ ص
(٤٧)
المقام الأوّل في الإتيان بالمأمور به حسبما تقتضيه الاصول الشرعيّة
٩٨ ص
(٤٨)
المقام الثاني في الإتيان بالمأمور به حسبما تقتضيه الأمارات الشرعيّة
١٠١ ص
(٤٩)
تذييلٌ استطراديّ الجمع بين الأحكام الواقعيّة و الظاهريّة
١٠٦ ص
(٥٠)
المطلب الرابع في مقدّمة الواجب
١١١ ص
(٥١)
الأمر الأوّل في عدم كون المسألة اصولية
١١١ ص
(٥٢)
الأمر الثاني تقسيمات المقدّمة
١١٣ ص
(٥٣)
منها تقسيمها إلى الداخليّة و الخارجيّة
١١٣ ص
(٥٤)
منها تقسيمها إلى مقدّمة الوجوب، و الواجب، و الصحّة، و العلم
١١٧ ص
(٥٥)
منها تقسيمها إلى السبب، و الشرط، و عدم المانع، و المُعدّ
١١٧ ص
(٥٦)
منها تقسيمها إلى المقارن و المتقدّم و المتأخّر
١٢١ ص
(٥٧)
الأمر الثالث في أقسام الواجب
١٢٥ ص
(٥٨)
منها تقسيمه إلى المطلق و المشروط
١٢٥ ص
(٥٩)
و منها تقسيمه إلى المعلّق و المنجّز
١٣٣ ص
(٦٠)
فذلكة
١٣٩ ص
(٦١)
و منها تقسيمه إلى الأصلي و التبعي
١٤٠ ص
(٦٢)
و منها تقسيمه إلى النفسي و الغيري
١٤٢ ص
(٦٣)
حكم الشكّ في النفسيّة و الغيريّة
١٤٤ ص
(٦٤)
تذنيبان
١٤٦ ص
(٦٥)
الأوّل في استحقاق المثوبات
١٤٦ ص
(٦٦)
إشكال و دفع
١٤٨ ص
(٦٧)
الثاني في الوضوء التهيّئي
١٥٠ ص
(٦٨)
الأمر الرابع في بيان ما هو الواجب في باب المقدّمة
١٥١ ص
(٦٩)
إيقاظ
١٥٥ ص
(٧٠)
تَذنيب في ثمرة النزاع في هذه المسألة
١٥٥ ص
(٧١)
تتمّة حول الأصل عند الشكّ في الملازمة
١٥٦ ص
(٧٢)
حول استدلال القائلين بوجوب المقدّمة
١٥٦ ص
(٧٣)
المطلب الخامس في مسألة الضدّ
١٦١ ص
(٧٤)
الأوّل كون المسألة من المبادئ الأحكامية
١٦١ ص
(٧٥)
الثاني في الضدّ العامّ
١٦١ ص
(٧٦)
الثالث في الضدّ الخاصّ
١٦٢ ص
(٧٧)
الرابع في ثمرة المسألة
١٦٦ ص
(٧٨)
تحقيق في مسألة الترتّب
١٧٠ ص
(٧٩)
نقل كلام لتحقيق مرام
١٨١ ص
(٨٠)
المطلب السادس في أمر الآمر مع علمه بانتفاء شرطه
١٨٣ ص
(٨١)
المطلب السابع في الواجب التخييري
١٨٥ ص
(٨٢)
المطلب الثامن في الواجب الكفائي
١٩١ ص
(٨٣)
بقي تنبيهان
١٩٤ ص
(٨٤)
المطلب التاسع ينقسم الواجب باعتبارٍ إلى المطلق و الموقّت
١٩٧ ص
(٨٥)
المطلب العاشر هل متعلّق الأوامر و النواهي الطبائع أو الأفراد؟
٢٠١ ص
(٨٦)
المقصد الثاني في النواهي
٢٠٥ ص
(٨٧)
فصل في اختلاف الأمر و النهي
٢٠٧ ص
(٨٨)
تنبيه
٢١٠ ص
(٨٩)
فصل اجتماع الأمر و النهي
٢١٣ ص
(٩٠)
المقدّمة الاولى
٢١٤ ص
(٩١)
المقدّمة الثانية
٢١٥ ص
(٩٢)
المقدّمة الثالثة
٢١٥ ص
(٩٣)
المقدّمة الرابعة
٢١٦ ص
(٩٤)
المقدّمة الخامسة
٢١٧ ص
(٩٥)
دليل امتناع الاجتماع
٢١٨ ص
(٩٦)
تنبيهات
٢٢٤ ص
(٩٧)
التنبيه الأوّل حكم العبادة في الدار المغصوبة
٢٢٤ ص
(٩٨)
التنبيه الثاني جريان النزاع في العامّين من وجه
٢٢٩ ص
(٩٩)
التنبيه الثالث جريان النزاع عند أخصّية المنهيّ عنه مطلقاً
٢٣١ ص
(١٠٠)
التنبيه الرابع لا فرق في جريان النزاع بين أقسام الأمر و النهي
٢٣٢ ص
(١٠١)
التنبيه الخامس بعض أدلّة المجوّزين
٢٣٤ ص
(١٠٢)
التنبيه السادس حكم توسّط الأرض المغصوبة
٢٣٨ ص
(١٠٣)
حول التصرّف التخلّصي
٢٤١ ص
(١٠٤)
وجوهٌ و احتمالات
٢٤١ ص
(١٠٥)
حكم من تاب بعد دخوله في ملك الغير
٢٤٦ ص
(١٠٦)
تذنيب التصرّفات الخروجيّة مقدّمة للكون في الخارج
٢٤٧ ص
(١٠٧)
فصل اقتضاء النهي للفساد
٢٤٩ ص
(١٠٨)
تنبيه الميزان في الاتّصاف بالصحة و الفساد
٢٥٢ ص
(١٠٩)
تتميم أقسام النهي المتعلّق بالمعاملات
٢٥٤ ص
(١١٠)
تذنيب الاستدلال على الفساد بفهم العلماء
٢٥٧ ص
(١١١)
تتمّة في الاستدلال بالروايات
٢٥٨ ص
(١١٢)
ختام حول كلام أبي حنيفة
٢٦٠ ص
(١١٣)
المقصد الثالث في المفاهيم
٢٦٣ ص
(١١٤)
مقدّمة في كيفيّة الدلالة على المفهوم
٢٦٥ ص
(١١٥)
إبانة في دخالة القيد في الموضوع أو الحكم
٢٧٥ ص
(١١٦)
فصل الجملة الشرطيّة
٢٨١ ص
(١١٧)
الأمر الأوّل المفهوم في الجمل الإنشائيّة
٢٨٣ ص
(١١٨)
الأمر الثاني إذا تعدّد الشرط مع وحدة الجزاء
٢٨٧ ص
(١١٩)
الأمر الثالث تعدد الشرط و اتّحاد الجزاء
٢٩٠ ص
(١٢٠)
تداخل الأسباب و المسبّبات
٢٩٠ ص
(١٢١)
الأمر الرابع المفهوم فيما أفاد السلب الكلّي
٢٩٦ ص
(١٢٢)
تنبيه البحث حول باقي المفاهيم
٢٩٧ ص
(١٢٣)
المقصد الرابع العامّ و الخاصّ
٢٩٩ ص
(١٢٤)
فصل تعريف العامّ و الخاصّ
٣٠١ ص
(١٢٥)
فصل النكرة و اسم الجنس في سياق النفي
٣٠٧ ص
(١٢٦)
فصل في حجّية العامّ المخصَّص
٣٠٩ ص
(١٢٧)
فصل في الخاصّ المجمل
٣١٧ ص
(١٢٨)
و استدلّ المجوّز
٣١٨ ص
(١٢٩)
الأمر الأوّل في إخراج الأفراد بجهة تعليليّة
٣٢٤ ص
(١٣٠)
الأمر الثاني في العامّين من وجه المتنافيي الحكم
٣٢٥ ص
(١٣١)
الأمر الثالث في إحراز المشتبه بالأصل
٣٢٦ ص
(١٣٢)
وهم و إزاحة
٣٣١ ص
(١٣٣)
الأمر الرابع الشكّ بين التخصيص و التخصّص
٣٣٥ ص
(١٣٤)
الأمر الخامس لو دار الأمر بين التخصيص و التخصّص لإجمال الخاص
٣٣٥ ص
(١٣٥)
الأمر السادس دفع توهّم
٣٣٧ ص
(١٣٦)
فصل هل يجوز العمل بالعامّ قبل الفحص عن مخصِّصه؟
٣٣٩ ص
(١٣٧)
فصل هل الخطابات الشفاهيّة تختصّ بالحاضرين أو تعمّ غيرهم حتّى المعدومين؟
٣٤٧ ص
(١٣٨)
فصل تعقّب العامّ بالضمير
٣٥٥ ص
(١٣٩)
فصل فرق بين المفهوم المخالف و الموافق
٣٥٩ ص
(١٤٠)
فصل الاستثناء المتعقّب لجمل متعدّدة
٣٦٣ ص
(١٤١)
فصل جواز تخصيص الكتاب بالخبر الواحد
٣٦٧ ص
(١٤٢)
المقصد الخامس المطلق و المقيّد
٣٧١ ص
(١٤٣)
فصل تعريف المطلق
٣٧٣ ص
(١٤٤)
و ممّا ذكرنا يتَّضح امور
٣٧٤ ص
(١٤٥)
تنبيه الألفاظ المطلقة
٣٧٦ ص
(١٤٦)
و من المطلقات النكرة
٣٨٣ ص
(١٤٧)
فصل الشياع و السريان
٣٨٥ ص
(١٤٨)
فهاهنا دعاوٍ
٣٨٥ ص
(١٤٩)
الاستدلال على الإطلاق بدليل الحكمة
٣٨٧ ص
(١٥٠)
فذلكة في ملخّص ما حقّقناه في معنى الإطلاق و التقييد
٣٩١ ص
(١٥١)
تنبيه حول مقالة سلطان العلماء
٣٩٤ ص
(١٥٢)
و ينبغي التنبيه على امور
٣٩٥ ص
(١٥٣)
الأمر الأوّل طريق إحراز كون المتكلّم في مقام البيان
٣٩٥ ص
(١٥٤)
الأمر الثاني إشكال و دفع
٣٩٧ ص
(١٥٥)
الأمر الثالث أقسام المطلق
٣٩٩ ص
(١٥٦)
الأمر الرابع شرط الاحتياج إلى مقدّمات الحكمة
٤٠١ ص
(١٥٧)
المقصد السادس في بيان الأمارات المعتبرة عقلًا أو شرعاً
٤٠٧ ص
(١٥٨)
و قبل الخوض فيما هو المهمّ، لا بأس بتقديم فصول
٤٠٧ ص
(١٥٩)
الفصل الأوّل تمهيدات لمباحث القطع
٤٠٩ ص
(١٦٠)
الأمر الأوّل إنّ مبحث القطع اصوليّة
٤٠٩ ص
(١٦١)
الأمر الثاني المراد ب «المكلّف» في تقسيم الشيخ قدس سره
٤١٠ ص
(١٦٢)
الأمر الثالث مراتب الحكم
٤١١ ص
(١٦٣)
الأمر الرابع تقسيم الحكم إلى الواقعي و الظاهري
٤١٣ ص
(١٦٤)
الأمر الخامس تقسيم حالات المكلّف باعتبار وجود المنجّز و عدمه
٤١٤ ص
(١٦٥)
الفصل الثاني معنى حجّيّة القطع
٤٢١ ص
(١٦٦)
الفصل الثالث قيام الأمارة مقام القطع الموضوعي و الطريقي
٤٢٥ ص
(١٦٧)
الفصل الرابع في التجرّي
٤٣٣ ص
(١٦٨)
تحرير محلّ النزاع
٤٣٣ ص
(١٦٩)
تحقيق المقام
٤٣٥ ص
(١٧٠)
مقالة المحقّق الخراساني في هذا المقام
٤٣٩ ص
(١٧١)
تفصيل صاحب الفصول رحمه الله
٤٤٢ ص
(١٧٢)
الفصل الخامس هل العلم الإجماليّ كالتفصيليّ مطلقاً، أو لا مطلقاً، أو فيه تفصيل؟
٤٤٧ ص
(١٧٣)
المقام الأوّل في إثبات التكليف
٤٤٧ ص
(١٧٤)
المقام الثاني في إسقاط التكليف
٤٥٣ ص
(١٧٥)
الفصل السادس الأمارات الغير العلميّة
٤٥٩ ص
(١٧٦)
المبحث الأوّل في إمكان التعبّد بها
٤٥٩ ص
(١٧٧)
المراد بالإمكان
٤٥٩ ص
(١٧٨)
استدلال ابن قبة لامتناع التعبّد بالأمارات
٤٦١ ص
(١٧٩)
التعبّد بالأمارات بناءً على السببيّة
٤٦٤ ص
(١٨٠)
بعض الأجوبة عن شبهة ابن قبة
٤٦٩ ص
(١٨١)
كلام حول جعل الحجّية و الطريقيّة و أمثالهما
٤٧٥ ص
(١٨٢)
ظهور دليل الحكم الظاهري في الإجزاء
٤٧٦ ص
(١٨٣)
الفهارس العامّة
٤٨٣ ص
(١٨٤)
1- فهرس الآيات الكريمة
٤٨٥ ص
(١٨٥)
2- فهرس الأحاديث الشريفة
٤٨٨ ص
(١٨٦)
3- فهرس المعصومين عليهم السلام
٤٩٠ ص
(١٨٧)
4- فهرس الأعلام
٤٩١ ص
(١٨٨)
5- فهرس الكتب
٤٩٤ ص
(١٨٩)
6- فهرس مصادر التحقيق
٤٩٦ ص
(١٩٠)
7- فهرس المحتويات
٥١١ ص
 
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص

لمحات الأصول - بروجردى، حسين - الصفحة ٧٦ - الثالثة فيما هو الباعث نحو العمل

في بحار جوده و نواله؛ من أوّل نشأة وجوده، إلى‌ آخر مراتبه، من النّعم الظاهرة و الباطنة و الحسّية و المعنويّة، و هذا الشعور و الإدراك مبدأ محرّك له نحو طاعة أوامره و نواهيه؛ أداءً لبعض حقوقه تبارك و تعالى، و شكراً لبعض آلائه و نعمائه.

و بعد هذه المرتبة مرتبة الخوف من ناره و أليم عذابه، و مرتبة الطمع في جنّته و نعيمه، و هاتان المرتبتان من أدنى‌ مراتب العبوديّة و أخسّها.

فإذا وجدت في نفس العبد إحدى‌ تلك المبادئ الخمسة، تصير محرّكة له نحو طاعته، فالأوامر و النواهي موضوعات لتحقّق الطاعة، لا محرّكات نحوها، و إنّما المحرّك ما عرفت.

إذا عرفت ما مهّدنا لك من المقدّمات فاعلم: أنّ عمدة الإشكال في المقام هو الدّور الوارد في ناحية إتيان المأمور به، و هذا هو الإشكال الدائر على لسان المحقّق الخراسانيّ قدس سره و تصدّى لجوابه‌ [١]، و أمّا الإشكالات الاخر- مثل الدّور من ناحية تعلّق الأمر، و من ناحية القدرة، و الإشكال من ناحية الجمع بين اللّحاظين- فقد عرفت الجواب عنها [٢].

و أمّا هذا الإشكال العويص و العويصة المشكلة، التي هي كالشبهة في مقابل الضرورة و البديهة؛ فإنّ الضرورة- كما عرفت- قائمة على اعتبار قصد التقرّب في العبادات، و من لدن تأسيس الشرائع إلى الآن كان الأمر على هذا المنوال.

فيمكن دفعه: بأنّك قد عرفت‌ [٣] في المقدّمة الثانية، أنّ المقدّمات إذا


[١] كفاية الاصول: ٩٥.

[٢] تقدّم في الصفحة ٦٦- ٦٧.

[٣] تقدّم في الصفحة ٧٤- ٧٥.