لمحات الأصول - بروجردى، حسين - الصفحة ٤٧٦ - ظهور دليل الحكم الظاهري في الإجزاء

بها، و مثله ليس بيد الجاعل، و لا من الأحكام الوضعيّة القابلة للجعل، كالولاية، و الحكومة.

و كذا الطريقيّة و المحرزيّة و الوسطيّة في الإثبات، ليست قابلة للجعل؛ فإنّ الظنّ كاشفٌ ذاتاً عن الواقع كشفاً ناقصاً، و لا يمكن جعل هذه الكاشفيّة الذاتيّة له، و لا إعطاء كشفٍ آخر فوق هذا الكشف الذاتيّ له، كما لا يمكن جعل الكاشفيّة للشكّ.

هذا مضافاً إلى‌ ما ذكرنا في أوّل القطع‌ [١]: من أنّ الوسطيّة في الإثبات أجنبيّة عن باب حجّية الأمارات، و أنّ الحجيّة التي فيما نحن فيه غير الحجيّة المنطقيّة (١٤٩) [٢].

و العجب ممّن أصرّ على أنّ الأمارات التي بأيدينا كلّها عقلائيّة أمضاها الشارع‌ [٣] و مع ذلك ذهب إلى‌ جعل ما ذكر ممّا لا معنى معقول لها [٤].

ظهور دليل الحكم الظاهري في الإجزاء

ثمّ إنّ ما ذكرنا: من الجمع بين الأحكام الظاهريّة و الواقعيّة، إنّما هو في الوجوب و الحرمة الواقعيّين مع قيام دليل الحكم الظاهريّ على خلافهما.

و أمّا الكلام في أدلّة الأحكام الظاهريّة الحاكمة على أدلّة الأحكام الواقعيّة، و الموسّعة لنطاق المأمور به، فقد مرّ الكلام فيها في مباحث الإجزاء [٥].

[١] تقدّم في الصفحة ٤١٠.

[٢]. ١٤٩- راجع التعليقة ١٣٠.

[٣] فوائد الاصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي ٣: ١٠٦- ١٠٧.

[٤] نفس المصدر ٣: ١٠١- ١٠٥.

[٥] تقدّم في الصفحة ٩٧- ١٠٤.