صحيفه امام - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٨٠ - قراردادهاى غير قانونى

وارد مى‌شود و بر ممالك شرق دارد وارد مى‌شود از همين سران به اصطلاح ابرقدرت است، اين قدرتمندان ضعفا را مى‌خواهند به كار بكشند و منافع ضعفا را ببرند؛ يعنى ضعفا كار بكنند، تسليم آنها بكنند. ضعفا گرسنگى بخورند و آنها نفتهايشان را بخورند، آنها معادنشان را از بين ببرند؛ يا اينها گرسنگى بخورند روى اين معادن نفت، اين معادن بزرگ نفت. مردم روى اين معادن بزرگ نفت بنشينند و گرسنگى بخورند. اين منطق اين قدرتمندهاى بزرگ است، مثل شوروى و مثل امريكا و امثال اينهاست. منطقشان اين است؛ و ما مى‌خواهيم كه اين وضع نباشد.

قراردادهاى غير قانونى‌

ما يك قدم اولمان اين است كه اين وضعى كه الآن ايران دارد و وضعى است كه شاهش و حكومتش و وزيرش و وكيلش و همه اينها اين وضع را دارند كه تحميل بر اين مملكت هستند [تغيير كند]؛ وكيل را مردم تعيين نكرده‌اند؛ وكلاى سنا را آن قدرى كه بايد مردم تعيين كنند، نكرده‌اند؛ وقتى مجلس مال مردم نشد، وزرا غير قانونى هستند؛ وقتى وزرا غير قانونى هستند، تمام قراردادهايشان غير قانونى است. همه قراردادهايى كه وزراى ايران با ممالك ديگر، چه با مملكت امريكا، چه با ساير ممالك برقرار كرده‌اند، همه قراردادشان بر خلاف قانون اساسى ماست؛ براى اينكه قانون ما اساس حكومت را بر اين قرار داده است كه مجلس تصويب كند، مجلس رأى بدهد؛ پس اساس مجلس است؛ مجلس هم به حسب قانون اساسى با ملت است؛ اگر يك مجلسى را ملت تعيينش نكرد، مجلس نيست؛ اگر مجلس نشد، ديگر وزيرى را كه آنها تعيين كنند، نخست‌وزيرى را كه آنها تعيين كنند، نخست وزير نيست. اگر وزرا، وزراى قانونى نشدند، دولت قانونى نيست؛ اگر دولت قانونى نشد، تمام قراردادهايى كه با ممالك ديگر بسته‌اند، هر قراردادى مى‌خواهد [باشد]: قرارداد نفت بسته‌اند، باطل است؛ قرارداد ... خريد اسلحه بسته‌اند، باطل است. همه آنها خلاف قانون اساسى است براى اينكه اصلش خلاف قانون است.