المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٩ - مسألة ١ لا خلاف فی أن وجوب الحجّ بعد تحقق الشرائط فوری

[٢٩٨٠] مسألة ١: لا خلاف فی أن وجوب الحجّ بعد تحقق الشرائط فوری (١) بمعنی أنه یجب المبادرة إلیه فی العام الأوّل من الاستطاعة، فلا یجوز تأخیره عنه، و إن ترکه فیه ففی العام الثانی، و هکذا. و یدلُّ علیه جملة من الأخبار.
______________________________
و الأولی فی توجیه هذه الروایات أن یقال: إنها ناظرة إلی ما کان یصنعه أهل الجاهلیة من عدم الإتیان بالحج فی بعض السنین لتداخل بعض السنین فی بعض بالحساب الشمسی، فإن العرب کانت لا تحج فی بعض الأعوام، و کانوا یعدون الأشهر بالحساب الشمسی، و منه قوله تعالی إِنَّمَا النَّسِی‌ءُ زِیٰادَةٌ فِی الْکُفْرِ «١»، و ربّما لا تقع مناسک الحجّ فی شهر ذی الحجة، فأنزل اللّٰه تعالی هذه الآیة ردا علیهم بأن الحجّ یجب فی کل عام و أنه لا تخلو کل سنة عن الحجّ.
و بالجملة: کانوا یؤخِّرون الأشهر عمّا رتبها اللّٰه تعالی، فربّما لا یحجون فی سنة و قد أوجب اللّٰه تعالی الحجّ لکل أحد من أهل الجدة و الثروة فی کل عام قمری، و لا یجوز تغییره و تأخیره عن شهر ذی الحجة. فالمنظور فی الروایات أن کل سنة قمریة لها حجّ و لا یجوز خلوها عن الحجّ، لا أنه یجب الحجّ علی کل أحد فی کل سنة، و لعل هذا الوجه الذی ذکرناه أحسن من المحامل المتقدمة، و لم أر من تعرّض إلیه.
(١) لأنّ المکلف إذا کان واجداً للشرائط و تنجز التکلیف علیه فلا بدّ له من تفریغ ذمّته فوراً و لا عذر له فی التأخیر مع احتمال الفوت، فلا بدّ له من تفریغ الذمّة. و أما جواز التأخیر فی بعض المؤقتات کتأخیر الصلاة عن أوّل وقتها أو تأخیر القضاء و عدم وجوب المبادرة إلیها، فإنما هو لأجل حصول الاطمئنان و الوثوق غالباً ببقائه و التمکّن من إتیان الواجب فی آخر الوقت، حیث إن الوقت قصیر یحصل الوثوق و الاطمئنان غالباً للمکلّفین ببقائهم، بخلاف زمان الحجّ، فإن الفصل طویل جدّاً،
______________________________
(١) التوبة ٩: ٣٧.