المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٣٣٥ - مسألة ١٢ لو نذر أن یُحج رجلًا فی سنة معیّنة فخالف مع تمکنه

[٣١١٩] مسألة ١٢: لو نذر أن یُحج رجلًا فی سنة معیّنة فخالف مع تمکنه وجب علیه القضاء [١] و الکفارة، و إن مات قبل إتیانهما یقضیان من أصل الترکة لأنّهما واجبان مالیان بلا إشکال، و الصحیحتان المشار إلیهما سابقاً الدالّتان علی الخروج من الثلث معرض عنهما کما قیل أو محمولتان علی بعض المحامل، و کذا إذا نذر الإحجاج من غیر تقیید بسنة معیّنة مطلقاً أو معلقاً علی شرط و قد حصل و تمکّن منه و ترک حتی مات فإنّه یقضی عنه من أصل الترکة [٢]، و أمّا لو نذر الإحجاج بأحد الوجوه و لم یتمکّن منه حتی مات ففی وجوب قضائه و عدمه وجهان، أوجههما ذلک (١)
______________________________
اختار العدم و هو الصحیح، لأنّ عدم التمکّن فیما بعد یکشف عن بطلان النذر و عدم انعقاده، فإنه یعتبر فی انعقاد النذر التمکّن من المنذور فی ظرفه و إلّا فلا ینعقد و لا یصح الالتزام به، و أمّا وجوب الاستنابة فی حج الإسلام فیما إذا منعه مانع فللنص و لا نص فی المقام، و أمّا نذر الإحجاج و الاستنابة فهو خارج عن محل البحث و سنذکره فی المسألة الآتیة إن شاء اللّٰه.
(١) ذکر فی هذه المسألة فروعاً، لأنّه تارة ینذر أن یُحجّ الغیر فی سنة معیّنة و أُخری ینذر إحجاج الغیر مطلقاً من غیر تقیید بسنة معیّنة، و فی کل منهما قد یتمکن من ذلک و قد لا یتمکّن فیقع الکلام فی موارد:
المورد الأوّل: لو نذر أن یُحج الغیر فی سنة معیّنة فخالف مع تمکنه، ذهب فی المتن إلی وجوب القضاء و الکفارة و إن مات قبل إتیانهما یقضیان من أصل المال، لأنّهما واجبان مالیان و الواجب المالی یخرج من الأصل بلا إشکال.
______________________________
[١] الظاهر عدم وجوب القضاء لا علیه و لا بعد موته، و أما الکفارة فلا إشکال فی وجوبها علیه، و أما بعد موته فالمشهور و إن کان علی وجوب إخراجها من أصل الترکة إلّا أنه لا یخلو من إشکال، و الاحتیاط لا ینبغی ترکه.
[٢] بل یخرج من الثلث، و کذا الحال فیما بعده.