المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٢٥١ - مسألة ٨٥ إذا أقر بعض الورثة بوجوب الحجّ علی المورّث و أنکره الآخرون لم یجب علیه

[٣٠٨٢] مسألة ٨٥: إذا أقر بعض الورثة بوجوب الحجّ علی المورّث و أنکره الآخرون لم یجب علیه إلّا دفع ما یخصّ حصّته بعد التوزیع [١] و إن لم یفِ ذلک [٢] بالحج لا یجب علیه تتمیمه من حصّته، کما إذا أقر بدین و أنکره غیره من الورثة فإنه لا یجب علیه دفع الأزید، فمسألة الإقرار بالحجّ أو الدّین مع إنکار الآخرین نظیر مسألة الإقرار بالنسب، حیث إنه إذا أقر أحد الأخوین بأخ آخر و أنکره الآخر لا یجب علیه إلّا دفع الزائد عن حصّته فیکفی دفع ثلث ما فی یده و لا ینزل إقراره علی الإشاعة علی خلاف القاعدة للنص (١) [٣].
______________________________
(١) ذکر فی هذه المسألة فروعاً ثلاثة:
الأوّل: اعتراف بعض الورثة بالدین.
الثانی: اعترافه بالحج علی المورث.
الثالث: اعترافه بالنسب.
أمّا الأوّل: فالمستفاد من الآیة المبارکة «١» و النصوص «٢» تأخر المیراث عن الدّین و الوصیّة، و ثبوت الدّین فی الترکة علی نحو الکلی فی المعیّن، و لا ینتقل مقدار الدّین إلی الورثة بل ینتقل إلی الغرماء رأساً، و لذا لو تلف بعض المال بعد موته فضلًا عما قبل الموت یخرج الدّین من بقیة المال و لا ینقص من الدّین شی‌ء، و هذا دلیل قطعی علی أن ثبوت الدّین فی الترکة لیس علی نحو الإشاعة، بل هو علی نحو الکلّی فی المعیّن کما یقتضیه إطلاق الآیة و النصوص، فإذا اعترف بعض الورثة بالدین و أنکره الآخر أو لم یعترف به یؤخذ من المال المتروک بمقدار اعترافه، و علیه أن یعطی تمام
______________________________
[١] بل الظاهر وجوب دفع تمام مصرف الحجّ من حصته، و له مطالبة الآخرین ببقیة حصته من الترکة و إقامة الدعوی علیهم، و کذلک الحال فی الدّین.
[٢] لا یمکن فرض الوفاء فی مفروض المسألة.
[٣] النص الوارد فی النسب ضعیف و لکن الحکم علی القاعدة.
______________________________
(١) النساء ٤: ١٢.
(٢) الوسائل ١٩: ٣٢٩/ أبواب الوصایا ب ٢٨.