المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٣٥٢ - مسألة ٢٣ إذا نذر أن یَحج أو یُحج انعقد و وجب علیه أحدهما علی وجه التخییر

[٣١٢٩] مسألة ٢٢: من علیه الحجّ الواجب بالنذر الموسّع یجوز له الإتیان بالحجّ المندوب قبله (١).

[٣١٣٠] مسألة ٢٣: إذا نذر أن یَحج أو یُحج انعقد و وجب علیه أحدهما علی وجه التخییر، و إذا ترکهما حتی مات یجب القضاء عنه مخیراً [١]، و إذا طرأ العجز من أحدهما معیناً تعین الآخر، و لو ترکه أیضاً حتی مات یجب القضاء عنه مخیراً أیضاً، لأنّ الواجب کان علی وجه التخییر فالفائت هو الواجب المخیّر و لا عبرة بالتعیین العرضی، فهو کما لو کان علیه کفّارة الإفطار فی شهر رمضان و کان عاجزاً عن بعض الخصال ثمّ مات فإنّه یجب الإخراج من ترکته مخیّراً و إن تعیّن علیه فی حال حیاته فی إحداها، فلا یتعیّن فی ذلک المتعین (٢).
______________________________
(١) لعدم الدلیل علی المنع، و إنما قام الدلیل علی المنع من التطوع بالصوم لمن کان علیه الصوم الواجب، و قد وقع الکلام فی التطوع بالصلاة لمن کان علیه الفریضة و اخترنا الجواز فی محله.
(٢) ذکر (قدس سره) أنه إذا نذر أن یحج بنفسه مباشرة أو یُحج غیره انعقد و وجب علیه أحدهما علی وجه التخییر، و إذا ترکهما حتی مات یجب القضاء عنه مخیراً بناء علی ثبوت وجوب القضاء فی الحجّ النذری، و إذا طرأ العجز من أحدهما معیناً تعین الآخر کما هو الحال فی جمیع الواجبات التخییریة، فإن العجز عن أحد الواجبین التخییریّین لا یوجب سقوط الواجب الآخر بالضرورة، لأن المفروض أن الواجب هو الجامع و هو أحد الأمرین، و لو تعین علیه أحدهما و ترکه أیضاً حتی مات یجب القضاء عنه بناء علی وجوب القضاء، و هل الواجب فی القضاء التعیین أو التخییر، بمعنی أنه لو تعین علیه أحد الواجبین بطروء العجز و ترکه أیضاً هل یقضیٰ عنه ما تعیّن علیه أو یقضیٰ عنه مخیّراً؟
______________________________
[١] لا یبعد عدم وجوب قضاء شی‌ء منهما.