المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ١٣٣ - مسألة ٣٧ إذا وهبه ما یکفیه للحج لأن یحج وجب علیه القبول علی الأقوی، بل و کذا لو وهبه و خیّره

[٣٠٣٤] مسألة ٣٧: إذا وهبه ما یکفیه للحج لأن یحج وجب علیه القبول علی الأقوی، بل و کذا لو وهبه و خیّره [١] بین أن یحج به أو لا، و أما لو وهبه و لم یذکر الحجّ لا تعییناً و لا تخییراً فالظاهر عدم وجوب القبول کما عن المشهور (١).
______________________________
الحجّ و بذل له ما یتمم ذلک وجب علیه القبول و یجری علیها ما یجری علی الاستطاعة المالیة، و یعتبر حینئذ الرجوع إلی الکفایة، لأنّ المفروض أن له مالًا فیشمله قوله (علیه السلام): «یحجّ ببعض و یبقی بعضاً لقوت عیاله».
(١) لو وهب له المال لیحج به وجب علیه القبول، لإطلاق دلیل البذل و صدق العرض علی ذلک، و لا یختص العرض بالبذل و الإباحة، و لو ملّکه مالًا و خیّره بین الحجّ و غیره کزیارة الرضا (علیه السلام) ذکر المصنف (قدس سره) أنه یجب علیه القبول کالأوّل، و أما لو وهبه و لم یذکر الحجّ لا تعییناً و لا تخییراً فلا یجب القبول.
أقول: ما ذکره من عدم وجوب القبول فی الهبة المطلقة صحیح، لأن الاستطاعة تحصل بأحد أمرین: إمّا أن یکون له مال یکفیه للحج أو یبذل له ذلک، و شی‌ء من الأمرین غیر صادق فی المقام، و القبول تحصیل للاستطاعة و هو غیر واجب.
و أمّا القول بوجوب القبول علی تقدیر الهبة مع التخییر بین الحجّ و غیره فهو مبنی علی دعوی صدق الاستطاعة حینئذ، فإن عرض شی‌ء آخر أیضاً لا یضر بصدق عرض الحجّ، لأن عرض الحجّ غیر مشروط بعدم عرض غیره، إذ لا معنی لعرض الحجّ إلّا بذل مال یفی للحج، و التعیین لا خصوصیة له، و لکن الظاهر عدم صحّة ذلک، فإن التخییر یرجع إلی أن بذله للحج مشروط بعدم صرفه المبذول فی جهة أُخری، أو الإبقاء عنده، و لا یجب علی المبذول له تحصیل الشرط، و إن شئت قلت: إنّ موضوع الوجوب هو البذل للحج، و الهبة مع التخییر المزبور بذل للجامع بین الحجّ
______________________________
[١] و للقول بعدم الوجوب وجه وجیه، فإن التخییر یرجع إلی أن بذله للحج مشروط بعدم صرفه المبذول فی جهة أُخری أو الإبقاء عنده، و لا یجب علی المبذول له تحصیل الشرط.