المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ١١٠ - مسألة ٢٧ هل تکفی فی الاستطاعة الملکیّة المتزلزلة للزاد و الراحلة و غیرهما

[٣٠٢٤] مسألة ٢٧: هل تکفی فی الاستطاعة الملکیّة المتزلزلة للزاد و الراحلة و غیرهما، کما إذا صالحه شخص ما یکفیه للحج بشرط الخیار له إلی مدة معیّنة أو باعه محاباة کذلک؟ وجهان أقواهما العدم [١]، لأنّها فی معرض الزوال إلّا إذا کان
______________________________
و المفروض حصولها، فالصادر منه هو حجّة الإسلام و إن کان جاهلًا به، و لا یعتبر قصد هذا العنوان فی صحّة الحجّ، غایة ما فی الباب تخیل جواز الترک و عدم الوجوب، و مجرد تخیل الجواز غیر ضائر فی صحّة العمل، کما لو فرضنا أنه صام فی شهر رمضان ندباً بنیة القربة و کان جاهلًا بوجوب الصوم فیه، فإنه لا ریب فی الاکتفاء به و عدم وجوب القضاء علیه، بل لو فرضنا أنه لو علم بالوجوب لم یأت به فی هذه السنة و یؤخره لغرض من الأغراض، نلتزم بالصحة أیضاً لأنه من باب تخلّف الداعی و لیس من التقیید بشی‌ء.
و بالجملة: التقیید إنما یتصور فی الأُمور الموسعة الکلیّة، و أما الأُمور الشخصیة فلا یتحقق فیها التقیید نظیر الأفعال الخارجیة الحقیقیة کالأکل، فإن الأکل یتحقق علی کل تقدیر و لا معنی للتقیید فیه، هذا کله فیما إذا اعتقد أنه غیر مستطیع فحج ندباً، أو علم باستطاعته ثمّ غفل عن ذلک.
و أمّا الفرض الثالث، و هو ما لو علم بالوجوب و تخیل عدم فوریته فحج ندباً فذکر (قدس سره) أنه لا یجزئ لأنه یرجع إلی التقیید، و الأمر کما ذکره، لا لذلک بل لأنّ فی المقام أمرین أحدهما وجوبی و الآخر ندبی مترتب علی الأوّل و فی طوله لا فی عرضه فإن الأمر بالضدّین إذا کان علی نحو الترتب لا استحالة فیه، لأن الأمر الثانی مترتب علی عدم الإتیان بالأوّل و لو کان عن عصیان، و قد ذکرنا فی محله أن کل مورد أمکن جریان الترتب فیه یحکم بوقوعه لأنّ إمکانه مساوق لوقوعه، فما حجّ به صحیح فی نفسه، إلّا أنه لا یجزئ عن حجّة الإسلام، لأنّ الأمر الفعلی لم یقصد و إنما قصد الأمر الندبی المترتب علی مخالفة الأمر الفعلی، و لا یقاس هذا الفرض بالفرضین
______________________________
[١] فیه إشکال بل منع.