المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٣١٣ - مسألة ٥ إذا نذر أو حلف المملوک بإذن المالک ثمّ انتقل إلی غیره بالإرث

[٣١١٢] مسألة ٥: إذا نذر أو حلف المملوک بإذن المالک ثمّ انتقل إلی غیره بالإرث أو البیع أو نحوه بقی علی لزومه [١] (١).
______________________________
عبرة بالاستعمال الدارج للولد فی خصوص الذکر. نعم، الابن یختص بالذکر کما أن البنت تختص بالأُنثی، و کذا المولی و المملوک یطلقان علی الذکر و الأُنثی فلا فرق بین العبد و الأمة کما لا فرق بین المولی و المولاة. علی أن المستفاد من النص أن الحکم بتوقف النذر علی الاذن من جهة المملوکیة و عدم التصرف فی سلطان المالک و رعایة حقوقه و ذلک لا خصوصیة له بالرجل أو المرأة، و قد ورد کثیر من أحکام الحجّ و غیره فی مورد الرجل و لا تختص به بل تشمل المرأة حسب الفهم العرفی. و أما الام فلا تلحق بالأب بناء علی أن الاذن معتبر فی النذر فی نفسه لقصر الدلیل بالوالد و لا یشمل الوالدة، نظیر توقف تزویج البکر علی إذن الوالد و لا یتوقف علی إذن الام و أمّا علی ما ذکره المصنف (قدس سره) من أن اعتبار الاذن من جهة رعایة حق الوالد و عدم منافاته لحقوقه فلا فرق بین الوالدین.
(١) قد یکون متعلق نذره غیر مناف لحق المولی الثانی فی ظرف العمل و قد یکون منافیاً لحقه.
أمّا الأوّل، فلا مانع من انعقاد نذره و یبقی علی لزومه و لا یعتبر الإذن من المولی الثانی، لأنه حین النذر لم یکن مولاه حتی یعتبر إذنه و المفروض عدم منافاته لحقه حین الإتیان بالمتعلق، کما إذا نذر أن یقرأ القرآن عند النوم أو بعض الأدعیة عند الخروج من البیت و نحو ذلک مما لا ینافی حق المولی أصلًا.
و أمّا الثانی، فالظاهر عدم انعقاده لعدم الفرق بین المولی الأوّل و الثانی فی لزوم رعایة حقهما، فلو کان النذر منافیاً لحق المولی الثانی و لو بقاءً ینحل، لأنه مرجوح بقاء و فی ظرف العمل، و المعتبر رجحانه فی ظرف العمل. فالصحیح هو التفصیل إلّا
______________________________
[١] إلّا إذا کان متعلق نذره منافیاً لحق المولی الثانی.