المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٢٧٩ - مسألة ١١٠ من استقر علیه الحجّ و تمکن من أدائه لیس له أن یحج عن غیره تبرّعاً

[٣١٠٦] مسألة ١٠٩: إذا لم یکن للمیت ترکة و کان علیه الحجّ لم یجب علی الورثة شی‌ء و إن کان یستحب علی ولیه، بل قد یقال بوجوبه للأمر به فی بعض الأخبار (١).

[٣١٠٧] مسألة ١١٠: من استقر علیه الحجّ و تمکن من أدائه لیس له أن یحج عن غیره تبرّعاً أو بإجارة، و کذا لیس له أن یحج تطوعاً، و لو خالف فالمشهور البطلان بل ادّعی بعضهم عدم الخلاف فیه و بعضهم الإجماع علیه، و لکن عن سیّد المدارک التردد فی البطلان.
و مقتضی القاعدة الصحة و إن کان عاصیاً فی ترک ما وجب علیه کما فی مسألة الصلاة مع فوریة وجوب إزالة النجاسة عن المسجد، إذ لا وجه للبطلان إلّا دعوی أن الأمر بالشی‌ء نهی عن ضده و هی محل منع، و علی تقدیره لا یقتضی البطلان لأنه نهی تبعی. و دعوی أنه یکفی فی عدم الصحة عدم الأمر مدفوعة
______________________________
فالإجارة بالنسبة إلی الزائد فضولیة و تکون باطلة و المستأجر یرجع إلیه بأُجرة المثل.
(١) لا ریب أن المستفاد من النصوص الآمرة بالحج و إخراجه من صلب المال واصلة و نحو ذلک إنما هو وجوب الإحجاج عنه إذا کان له مال، و أما إذا لم یکن له مال یفی للحج فلا یدل شی‌ء من هذه النصوص علی وجوب الحجّ عنه، و ما ورد فی صحیح ضریس من قضاء الولی له محمول علی ما إذا کان له مال بقرینة سائر الروایات. مضافاً إلی أن موردها من خرج حاجّاً حجّة الإسلام و کان مستطیعاً و مات فی الطریق، و فصّل (علیه السلام) بین من مات فی الحرم فقد أجزأت عنه حجّة الإسلام و بین من مات دون الحرم فلیقض عنه ولیه حجّة الإسلام «١»، فالأمر بقضاء الولی عنه إنما هو فیما إذا کان المنوب عنه ممن وجب علیه حجّة الإسلام و لا إطلاق له یشمل من مات مفلساً لا مال له.
______________________________
(١) الوسائل ١١: ٦٨/ أبواب وجوب الحجّ ب ٢٦ ح ١.