المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٢١٦ - مسألة ٧٦ المرتد یجب علیه الحجّ سواء کانت استطاعته حال إسلامه السابق أو حال ارتداده

[٣٠٧٢] مسألة ٧٥: لو أحرم الکافر ثمّ أسلم فی الأثناء لم یکفه و وجب علیه الإعادة من المیقات، و لو لم یتمکن من العود إلی المیقات أحرم من موضعه [١] و لا یکفیه إدراک أحد الوقوفین مسلماً، لأنّ إحرامه باطل (١).

[٣٠٧٣] مسألة ٧٦: المرتد یجب علیه الحجّ سواء کانت استطاعته حال إسلامه السابق أو حال ارتداده و لا یصحّ منه، فإن مات قبل أن یتوب یعاقب علی ترکه و لا یقضی عنه علی الأقوی، لعدم أهلیته للإکرام و تفریغ ذمّته کالکافر الأصلی (٢)، و إن تاب وجب علیه و صح منه و إن کان فطریاً علی الأقوی من قبول توبته، سواء بقیت استطاعته أو زالت قبل توبته، فلا تجری فیه قاعدة جبّ الإسلام لأنها مختصة بالکافر الأصلی بحکم التبادر. و لو أحرم فی حال ردته ثمّ تاب وجب علیه الإعادة کالکافر الأصلی، و لو حجّ فی حال إسلامه ثمّ ارتدّ لم یجب
______________________________
(١) لأنّ الإسلام شرط لصحّة جمیع أجزاء الحجّ، فلو أحرم کافراً لم ینعقد إحرامه صحیحاً لفقد شرطه فیجب علیه الرجوع إلی المیقات و الإحرام من جدید، و إن لم یتمکّن من العود إلی المیقات أحرم من مکانه و موضعه علی تفصیل سیأتی فی محلِّه إن شاء اللّٰه، و لو أدرک أحد الموقفین مسلماً لا یجزئ لبطلان إحرامه و أعماله السابقة و لا دلیل علی الاجتزاء بذلک، و النص إنما ورد فی خصوص العبد إذا أدرک أحد الموقفین حراً.
(٢) ما ذکرناه فی الکافر من تکلیفه بالفروع و عدمه و صحّة عقابه و عدمها إنما یختص بالکافر الأصلی، و أما المرتد بکلا قسمیه الفطری و الملی، فهو محکوم بالحج جزماً و یعاقب علی ترکه، سواء کانت استطاعته حال إسلامه السابق أو حال ارتداده أمّا إذا استطاع حال إسلامه فلا کلام، و أما إذا استطاع حال ارتداده یجب الحجّ علیه
______________________________
[١] علی تفصیل یأتی.