المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٧٠ - مسألة ٥ إذا لم یکن عنده الزاد و لکن کان کسوباً یمکنه تحصیله بالکسب فی الطریق

[٣٠٠٢] مسألة ٥: إذا لم یکن عنده الزاد و لکن کان کسوباً یمکنه تحصیله بالکسب فی الطریق لأکله و شربه و غیرهما من بعض حوائجه هل یجب علیه أو لا؟ الأقوی عدمه و إن کان أحوط (١).
______________________________
بصیر «من عُرض علیه الحجّ و لو علی حمار أجدع مقطوع الذنب فأبی فهو مستطیع للحجّ» «١»، و رواها الصدوق عن هشام بن سالم مثله «٢»، فإنّ موردها و إن کان البذل و لکن لا خصوصیة له، و المستفاد من الصحیحة بعد إلغاء خصوصیّة المورد وجوب الحجّ مطلقاً و لو علی حمار أجدع، إلّا أنها مطلقة من حیث المبذول له، بمعنی أنّ المستفاد من إطلاق الصحیحة وجوب الحجّ علی کل مکلف و لو علی حمار أجدع یناسب شأنه أم لا، فإنّ المکلّفین یختلف شأنهم و حالهم من حیث الشرف و الضعة فیقید إطلاق ذلک بأدلّة نفی الحرج، فإنها حاکمة علی الأدلّة، فمقتضی الجمع بین الأدلّة وجوب الحجّ و لو علی حمار أجدع فیما إذا لم یستلزم الحرج، و لم یکن منافیاً لشأنه، و لم یستلزم مهانة و ذلة.
(١) ذهب بعضهم إلی أنه لو لم یجد الزاد بالفعل، و لکن کان کسوباً یتمکّن من الاکتساب فی الطریق لکل یوم قدر ما یکفیه، کالحلاق وجب علیه الحجّ لصدق الاستطاعة.
و لکن الظاهر عدم الوجوب، لأن العبرة فی التمکّن من الزاد بالوجدان الفعلی و الاستطاعة إنما تصدق فی صورة التمکّن من الزاد فعلًا أو قیمة، و التمکّن من الاکتساب فی الطریق من قبیل تحصیل الاستطاعة، و یصدق علیه أنه لیس له زاد فإنّ الظاهر من قوله (علیه السلام) «له زاد و راحلة» أن یکون مستولیاً علیهما بالفعل بملک و نحوه، و لا یصدق الاستیلاء علی الزاد بالفعل، بمجرّد التمکّن من اکتساب الزاد فی الطریق.
______________________________
(١) الوسائل ١١: ٤٢/ أبواب وجوب الحجّ ب ١٠ ح ٧.
(٢) الفقیه ٢: ٢٥٩/ ١٢٥٦.